الدولة تتجه نحو إحداث قطب مالي عمومي وتجميع مؤسسات بنكية في مجموعة واحدة

تتجه الدولة نحو خلق قطب مالي عمومي يضم مجموعة من المؤسسات البنكية التي سيتم تجميعها ضمن هذت القطب. ويأتي هذا التوجه ضمن مشروع إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي تم الشروع في تنزيله منذ السنة الجارية، على أن يستمر السنة المقبلة في إطار توجهات مشروع قانون المالية.
وبحسب ما ورد في تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، تعمل الدولة على إرساء تقارب بين مؤسسات بنكية ومالية عمومية في أفق إحداث قطب مالي عمومي، وذلك بالموازاة مع إعادة تأطير استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير ومراجعة منظومة حكامته.
ويرتقب أن يتم تجميع مؤسسات بنكية في إطار قطب مالي عمومي، وتشير المعطيات إلى أن الأمر يتعلق بكل من مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ومجموعة القرض العقاري والسياحي CIH و البريد بنك الذي يرتقب أن يتم فصله عن المجموعة الأم بريد المغرب. ويسعى هذا التوجه إلى تعزيز تدخل الدولة وخلق قطب مالي من أجل تمويل الأنشطة الاقتصادية. هذا إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير.
ومنذ سنة 2017 قام صندوق الإيداع والتدبير بتقييم لنموذجه، وهو ما نتج عنه إعادة تنظيم طبيعة تدخلاته والتركيز على العمل كمؤسسة ذات خبرة في التمويل والمشاركة كمستثمر. وعلى أساس ذلك، أصبح صندوق الإيداع والتدبير يتدخل في المجالات ذات القيمة المضافة ومردودية أفضل.
واستنادا إلى تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية مرفق بمشروع قانون المالية برسم 2022، فبالإضافة إلى العمليات المذكورة، سيتم خلال سنة 2022، الشروع في تنزيل عمليات إعادة هيكلة مؤسسات ومقاولات عمومية أخرى ويتعلق الأمر بإرساء تقارب بين مؤسسات بنكية ومالية عمومية في أفق إحداث قطب مالي عمومي، وذلك بالموازاة مع إعادة تأطير استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير ومراجعة منظومة حكامته.
وإنهاء عملية حل مكتب التسويق والتصدير بعد اعتماد القانون بشأنه وكذا نصوصه التطبيقية وحل وكالات التنمية الجهوية الثلاث ( وكالة تنمية أقاليم الجنوب، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، ووكالة تنمية الأقاليم الشرقية) والوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء وصندوق التمويل الطرقي، إن اقتضى الحال.
هذا إلى جانب تحويل مؤسسات عمومية إلى شركات المساهمة، خاصة تلك التي تدخل ضمن نطاق تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ومنها المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق التجهيز الجماعي. زيادة على تقييم مهام بعض المؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والتهيئة والتعليم العالي.