حقوقيون يتوجهون بعريضة إلى محكمة النقض لإلغاء إجبارية "جواز التلقيح"

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنها ستتوجه إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي القاضي بإجبارية جواز التلقيح.
وأشارت الجمعية، في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، إلى أنها ستتوجه غدا الاربعاء على الساعة الثانية بعد الزوال، إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط بعريضة رامية إلى إلغاء القرار الحكومي الصادر بتاريخ 18 أكتوبر2021.
وذكرت الجمعية أنها أقدمت على الخطوة باعتبارها منظمة حقوقية، تتمتع بصفة المنفعة العامة، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وترمي الى الترافع في مواجهة القرارات والافعال التي من شأنها أن تشكل خرقا لحق من حقوق الإنسان.
كما تأتي هذه العريضة، بحسب المصدر ذاته، ردا على قرار الحكومة القاضي بإجبارية جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية ابتداء من الخميس 21 أكتوبر، وهو القرار الذي تم إعلام الرأي العام الوطني به بموجب بلاغ حكومي وتداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.