"لا تصمت عن قول الحق ، فعندما تضع لجاما على فمك سيضعون سرجا على ظهرك " المفكر الجزائري مالك بن نبي منذ البدايات الأولى لظهور جائحة كورونا في أوائل العام الماضي والإشاعات المتعلقة بهذا الفيروس لا تتوقف، ملايين التغريدات والمنشورات والفيديوهات تم تداولها بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلبها يقع ضمن سياق نظرية المؤامرة التي ترمي إلى تقليص عدد سكان المعمور عددهم لان موارد الكرة الارضية سوف لن تكفيهم في المستقبل القريب ، واخرى تتحدث عن زرع رقاقة في جسم البشر لتسهيل السيطرة عليهم وتدجينهم والتعامل معهم كما الحيوانات الأليفة التي تسهل قيادتها والتحكم بها. فيما اعتبر آخرون ان الفيروس موجود والسلاح الوحيد لمقاومته والحد من مضاعفاته يكمن في التلقيح حتى تتمكن البشرية من مناعة جماعية خصوصا وان الفيروس يطور نفسه وقد خلف ضحايا بالملايين في مختلف بقاع المعمور . عرفت و سائل الاعلام في الدول الديمقراطية التي تحترم مواطنيها و تسمح بالراي والراي الاخر وتهتم بتنوير مواطنيها ووضعهم في الصورة الحقيقية لما يقع، نقاشا حادا بين مختلف هذه الاراء واحتد النقاش حول نوعية الدواء واللقاح الناجع للوقاية من الفيروس وبناء على ذلك اتخذ الناس مواقفهم فمنهم من قرر الخضوع للتطعيم ومنهم امتنع اما بسبب دوافع إيديولوجية أو بسبب الخوف وغالبا عن نقص في المعلومات . و منهم من رفض التلقيح بسبب كثرة الاكاذيب حول كوفيد-19، لانهم لا يثقون في لقاح أنتج في زمن قصير وهو لازال في طور الاختبار حتى عام 2023. إذ عادة ما يستغرق إنتاج لقاح ثماني سنوات في المتوسط. ونظرا لجهل هذه الفئة بالكثير من الأشياء التي يتم اخفاؤها بخصوص الفيروس والتلقيح ، فانهم لا يثقون في الحكومات وفي الانظمة التي تديرها او تتحكم فيها مخابر الأدوية العملاقة، و يرفضون ان يلعبوا دور فأر التجارب لتغتني شركات الادوية التي تخلق هذه السموم لتبيع بعد ذلك الدواء واللقاح . والبعض الأخر لا يرى فائدة من تلقي اللقاح، خاصة وانه قد تبث انتقال الفيروس من والى الاشخاص الذين تم تطعيمهم لا يشد المغرب عن نطاق ما هو جاري في العالم باسره من نقاش يمكن تحديده ً في موقفين الاول هو موقف الدولة المتجلي في بلاغاتها ونشراتها الاخبارية وتصريحات مسؤوليين مركزيين وجهويين كلها اراء معبر عنها عبر وسائل الاعلام السمعي والبصري الرسمية و التي لا مكان فيها للموقف الثاني المضاد او المخالف الذي تعج به وسائل التواصل الاجتماعي واغلب هذا الموقف او اغلبه على الاقل مستقى من وسائل الاعلام الاجنبي ومن آراء بعض الخبراء من مغاربة و اجانب سخروا علمهم وخبرتهم لتنوير الراي العام . في المغرب اغلبية الشعب تلقت التلقيح رغم عدم وجود نص قانوني يجبرهم على ذلك . وهذا الاقبال راجع – في اعتقادي -الى الدعاية المكثفة وطنيا والى حالة الهلع والخوف التي أصابت الناس خصوصا بعد فرض حالة الطوارئ والحد من تنقل المواطنين و ارتفاع أعداد المصابين على المستوى العالمي وتسلل الموت الى المقربين من الاهل والجيران وان كان البعض يرى في الارقام تضخيما وتهويلا يدخل ضمن المؤامرة لحث الناس على تطعيم انفسهم .( يشاع بين الناس أن بعض الاشخاص ماتوا موتتهم العادية فعدوا ضمن ضحايا الفيروس ). بالنسبة للوضعية الوبائية اليوم اتضح ان الادرة المغربية ممثلة في وزارتي الصحة والداخلية بالخصوص لم تقفا عند حد انفرادها بتدبير هذا الملف وبمحاولة اجبار المواطنين على التلقيح وصولا للمناعة الجماعية -كما تقول – بل فرضت بدون سابق اعلام ولا اشعار اجبارية " جواز التلقيح " للتنقل بين المدن والبوادي، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.واوعزت بمراقبة تنفيذ هذا القرار لأشخاص لا يملكون الصفة الضبطية ، وقد اثار هذا القرار حفيظة القوى الحية في البلاد من هيئات حزبية ونقابية واعلامية و اعتبرت الاجراء مسا خطيرا بحق حرية التنقل وهو حق من الحقوق الاساسية للناس . ولأن التلقيح اختياري، فكيف يكون التلقيح اختياريا و جواز التلقيح اجباريا؟ وقد وصف القرار الذي لم يخضع لأي نقاش بالمتسرع كما ان مراقبته لم تؤل للجهات المخول لها ذلك قانونا . وقد عاب الرافضون لجواز التلقيح كذلك على الادارة استغلالها لقانون حالة الطواريء لتمرير قرارات ارتجالية. غير منصوص عليها في هذا القانون ، رغم محاولة البعض لي ذراعه ليوافق اهواءهم وليتماشى مع اهدافهم الثاوية وراءه و الرامية الى تدجين المواطنين في افق فرض اجراءات اخرى مستقبلية اكثر ظلما واجحافا، وما الارتفاع الصاروخي للاسعار الا مؤشرا واحدا في انتظار المزيد . وقد دعت الهيئات الحزبية والحقوقية الرافضة لاجبارية "جواز التلقيح"وفي مقدمتها حزب الاشتراكي الموحد بزعامة كاتبته البرلمانية نبيلة منيب التي منعت من دخول قبة البرلمان رغم توفرها على شهادة PCR من مختبر مختص يتبث خلوها من الفيروس، الى مسيرات ووقفات احتجاجية في مختلف مدن المغرب وقراه . بعد ان تم نشر عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء قرار "جواز التلقيح" في المغرب ووقع عليها أكثر من 30 ألف من السياسيين والحقوقيين. احتجاجات سلمية ومنضبطة رفع خلالها المحتجون عبارات "ما ملقحينش" أو "لن نأخذ اللقاح" و"أنا حر مغربي ماشي فأر تجريبي". و "الشعب يريد إسقاط الجواز". وفي رد على الاحتجاجات التي عرفتها جل المدن المغربية عللت الادرة فرض اجبارية الجواز برغبتها في "تعزيز التطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح (…) وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية". و برغبتها في الحد من انتشار الوباء وحمل الناس على التلقيح بلوغا للمناعة الجماعية. واعتبرت الادارة نفسها قد نجحت في ذلك بعد تلقيح جل المستهدفين البالغين من العمر اكثر من 12 سنة وان غير الملحقين او الرافضين لجوزا التلقيح والداعين للاحتجاج يشكلون أقلية . هل تجهل الدولة بأن للأقلية حقوقا لا غنى عنها لحماية من يرغبون في صون وتطوير القيم والممارسات التي يتقاسمونها مع غيرهم ، وان الاقلية تسهم إسهامًا كبيرا في ثراء المجتمع وتنوعه، وأن الدول التي تعترف بحقوق الاقلية تظل دولا يسودها التسامح والاستقرار. وقد خرجت بعض الاصوات لتتهم المحتجين والداعين الى الاحتجاج بترويج اكاذيب و إشاعات من شأنها بث الرعب و إثارة الناس و تشتيت الإستقرار وصولاً إلي ضرب الإقتصاد ، كما اتهمت بعض التدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر الدكتورة نبيلة منيب ومن خلالها الحزب الاشتراكي الموحد بالعمل علي استغلال هذه الازمة لتضخيمها و تأجيجها و توجيهها لخدمة أهداف بعينها وان الدعوة للاحتجاج تخدم مصلحة الجزائر !!!!. وهناك أصوات اخرى لا ترى أبعد من أرنبة انفها اعتبرت الاحتجاجات ردة فعل على فشل الداعين لها في الانتخابات الاخيرة ، !! يقصدون انتخاباتهم التي جرت يوم 8 شتنبر 2021 التي ذكرتنا باستحقاقات عهد البصري غير المأسوف عليه ، و قد فضحت نبيلة منيب الظروف التي مرت فيها هذه المهزلة وما صاحبها من استعمال للمال والنفوذ وتدخل للادارة وهو ما صدح به صوتها في اول تدخل لها في البرلمان ، فلو كانت الحكومة منتخبة ديمقراطيا ومنبثقة من برلمان ممثل حقيقي للشعب لما اتخذت مثل هذه القرارات الارتجالية الماسة بالحرية والكرامة ولما خرج الشعب للاحتجاج . واعتقد ان كلمة النائبة منيب في البرلمان وراء منعها من دخول القبة مرة اخرى لم يعودوا يحتملون سماع هذا الصوت الذي غاب عن البرلمان مع المناضل بن سعيد والمرحوم علي يعتة والاستاذ الخليفة . على بعض وتذكرني الاصوات التي ترى ان الاحتجاجات تخدم مصلحة الجزائر بظهير "كل ما من شأنه" و بمشروع قانون" تكميم الأفواه"؟، بالرغم من اختلاف السياقات و لأصحاب هذا الراي نقول أن معركة الحقوق والحريات سواء تعلق الامر برفض فرض جواز التلقيح او غيره ، فضلا عن كونها تجارب وتراكمات، فإنها معركة متواصلة. ولا مجال لمقارنة وضعنا الداخلي لا قانونيا ولا فقهيا و لا سياسيا بخلافاتنا وصراعاتنا مع الجزائر التي تقف ضد مصالحنا منذ الستينيات من القرن الماضي ومذاك وهي تناور وتعاكس ومع ذلك فإننا لم نتوقف عن الاحتجاج وعن الاضرابات وعن الدفاع عن حقوق المواطنين التي تكفلها المواثيق الدولية . وانا ارى شخصيا عكس ما ذهب اليه اصحاب استفادة الجزائر من احتجاجاتنا او دخولها على الخط لتأجيجيها لضرب استقرار المغرب ، الشعب المغربي ليس قاصرا ولا بليدا ولا مستعدا للتآمر على مصالح وطنه وشعبه او التفريط في أمنه و استقراره . واحسن جواب لكل عدو يتربص بنا هو : تقوية جبهتنا الداخلية والانصات الى صوتنا شعبنا وصون كرامته وحريته وتمتيعه بجميع حقوقه ، كما ان الاحتجاج رسالة للأعداء وفي مقدمتهم الجزائر باننا لحمة واحدة وصف واحد للدفاع عن وحدتنا الترابية وان الجميع مجند لدرء كل عدوان يتهددها . وفي نفس الوقت صون كرامة المواطن المغربي ضد كل من يتغيا هضم حقوقه .
