إدانات واسعة لقمع السلطات للمحتجين على قرار فرض جواز التلقيح

أقدمت السلطات العمومية على فض وقفة إحتجاجية ضد فرض "جواز التلقيح"؛ أمس الأحد 24 أكتوبر الجاري؛ وذلك بالعاصمة الرباط.
ورفع العشرات من المواطنين شعارات أمام البرلمان ضد إجبارية التلقيح مطالبين الحكومة بالتراجع عن القرار قبل أن تتدخل القوات العمومية وتفرق المحتجين.
وأوقفت السلطات بعضا من المحتجين بعد رفضهم الانصراف ومواصلة الشكل الاحتجاجي بباب الأحد، قبل أن يتفرق باقي المتظاهرين على الأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس.
وعلى غرار الرباط شهدت الدار البيضاء ومراكش وأكادير احتجاجات لرافضي إجبارية التلقيح تعاملت معها السلطات بحزم شديد حيث تم تفريق المتظاهرين من قبل القوات العمومية ومنعهم من الاحتجاج.
وخلف منع السلطات لاحتجاجات المواطنين الرافضين لإلزامية التلقيح غضببا واسعا في صفوف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الدين تسائلوا عن السبب في منع فئة من المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج ورفض قرارات الحكومة
واعتبر النشطاء أن سياسة القمع تضرب من جديد بعد سلب الناس حريتهم في اختيار التلقيح يسلب حقهم هذه المرة في الاحتجاج .
القيادي في جماعة العدل والإحسان حسن بناجح علق على الموضوع قائلا "ما حدث اليوم من قمع لمحتجين سلميين يعبرون عن رأيهم في قرار الفرض التعسفي لجواز التلقيح، لا تكفي فيه كل عبارات الإدانة والاستهجان".
وتابع بناجح في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع فايسبوك "إنه لتصرف يؤكد الرغبة المحمومة في بسط السلطوية وتجريف الحريات بالمطلق".
وخلف فرض جواز التلقيح جدلا عارما في صفوف المغاربة الذين تفاجئوا للسرعة والطريقة التي فرض بها القرار على المواطنين .
وأحال البعض منهم على مشاكل قانونية يطرحها الجواز، إذ لا يمتلك موظفو المقاهي والفنادق الصفة القانونية لمراقبة الوثائق الشخصية للمواطنين.
في هذا السياق كتب المحامي المغربي نوفل بوعمري: "شخصياً ملقح التلقحيتين الأولى و الثانية، انضباطاً للإجراءات التي تم اتخاذها، لكن مقتنع بألا صفة لحارس أمن تابع لشركة خاصة، أو لموظف عمومي لا صفة ضبطية له، أو لنادل مقهى، لكي أُشهر له جواز التلقيح لأن في الأمر انتهاكاً لخصوصية شخصية و فيه اطلاع على معلومات شخصية لا حق له في الاطلاع عليها". مؤكداً في تدوينته أن "جواز التلقيح أُشهره لمن له الصفة الضبطية، أما من لا صفة له فلا حق له في الاطلاع على جواز تلقيحي".
ووقع نشطاء وزعماء أحزاب سياسية مغاربة عريضة رافضين جواز التلقيح" بدون نقاش وطني" أو "إشعار مسبق أو آجال معقولة"، مستغربين "عدم احترام الحكومة مخاوف وإكراهات بعض المواطنين".
وذهبت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد،المعارض إلى أبعد من ذلك بالطعن في قرار "جواز التلقيح" وإلغائه أمام المحكمة الدستورية.
وقالت إن الجواز "تم اتخاذه خارج مقتضيات الدستور مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات".