الشؤون العامة "تبتلع" 17 مليار من وزارة الجزولي والأخير يطالب بميزانية جديدة

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن إلحاق قطاع الشؤون العامة والحكامة بوزارة الاقتصاد والمالية أفقد ميزانية وزارته أزيد من 17 مليار سنتيم.
وأشار الجزولي خلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته بلجنة المالية، بمجلس النواب، الخميس، إلى أن الميزانية المخططة للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار في مشروع قانون المالية قد بلغت 185 مليون و532 ألف درهم.
وأضاف المتحدث، أن وزارته حذفت منها 21 مليون درهم فيما يخص نفقات الموظفين بعد التعديلات التي قامت بها وزارة المالية، بعد أن ألحق قطاع الشؤون العامة والحكامة بهذه الأخيرة، إضافة إلى 7 ملايين و220 ألف درهم مخصصة للمعدات.
ووفقا للمعطيات التي قدمها الجزولي، فإن الميزانية المخصصة للموظفين بوزارته هي مليار و74 مليون سنتيم، فيما بقي من ميزانية المعدات فقط أزيد 83 مليون سنتيم، بعد إلحاق أزيد من 4 ملايير سنتيم بقطاع الحكامة.
وبحسب الجزولي فإن الميزانية الحقيقية لوزارته بعد أن حذفت منها ميزانية قطاع الشؤون العامة والحكامة، هي 12 مليون و583 ألف درهم موزعة على 10 ملايين و747 ألف درهم مخصصة لنفقات الموظفين، و863 ألف درهم مخصصة للمعدات، ومليون درهم ميزانية الاستثمار.
وشدد الجزولي على ضرورة تخصيص ميزانية جديدة لوزارته، لأن الحكامة، بحسبه هي أسلوب وثقافة في تدبير الشأن العام، وتتطلب وزارة قائمة بذاتها، وبخبرات جديدة مؤهلة وموارد وإمكانيات كافية، ملتمسا من البرلمان دعمه في هذا الصدد لأن نجاح "هذه الوزارة المهمة" سيكون لصالح الجميع.