حدد مشروع قانون مالية 2020 آلية توزيع الاعتمادات المالية على القطاعات الوزارية المختلفة، إذ حصل قطاع التعليم على أعلى مخصص فيها. وبحسب مشروع قانون مالية 2020 الذي يتوفر موقع القناة الثانية على نسخة منه، فقد تم تخصيص 65 مليار و 307 مليون و 632 الف درهم لصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل الإنفاق على قطاع التعليم خلال السنة المالية المقبلة، منها 49 مليار و 350 مليون درهم و 49 ألف درهم مخصصة لنفقات الموظفين والأعوان و 15 مليار و 957 مليون و 583 ألف درهم جرى تخصيصها للمعدات والنفقات المختلفة. وفي المرتبة الثانية، جاءت إدارة الدفاع الوطني، حيث تم تخصيص 36 مليار و 308 مليون و 298 ألف درهم للإنفاق على هذا القطاع خلال السنة المالية المقبلة، منها 33 مليار و 167 مليون درهم مخصصة لتغطية نفقات الموظفين والأعوان و 7 ملايير و 125 مليون و 210 ألف درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة. وحسب المشروع المالي لعام 2020، فقد بلغ الإنفاق على قطاعي التعليم والدفاع مجتمعين 119 مليار و 969 مليون و 413 ألف درهم، أي ما يمثل حوالي نصف ميزانية الدولة للعام المالي الجديد والبالغة 221 مليار و 585 مليون و 343 ألف درهم ، منها 2 ملايير و 400 مليون درهم لفائدة النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. واحتلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المرتبة الثالثة ليبلغ إجمالي المخصص لها في مشروع القانون المالي لعام 2020 والذي صادق عليه المجلس الحكومي بحر هذا الأسبوع 36 مليار و 308 مليون و 298 الف درهم، حيث تضمنت هذه الميزانية المبالغ المخصصة للموظفين والأعوان والمقدرة بمبلغ 3 ملايير و 12 مليون و 363 ألف درهم، إضافة إلى مخصصات المعدات والنفقات المختلفة بقيمة 486 مليون و 404 ألف درهم. وتشكل مخصصات هذا القطاع الوزاري كذلك التكاليف المشتركة التي خصص لها غلاف مالي قدر ب 24 مليار و 651 مليون و 211 ألف درهم، بالإضافة إلى مخصصات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبة بقيمة 8 ملايير و 158 مليون و 320 ألف درهم. وبلغ ما تم تخصيصه لوزارة الداخلية في مشروع قانون مالية العام الجديد 28 مليار و 491 مليون و 935 الف درهم، وتضمنت المبالغ المخصصة للموظفين والأعوان بقيمة 24 مليار و578 مليون و 655 ألف درهم وتلك الموجهة لاقتناء المعدات والنفقات المختلفة بقيمة إجمالية حددها المشروع المالي في 3 ملايير و 913 مليون و 280 ألف درهم. واحتل قطاع الصحة المرتبة الخامسة على سلم المخصصات إذ بلغ الغلاف المالي الذي أفرده المشروع المالي للعام الجديد لوزارة الصحة 15 مليار و 334 مليون درهم و 570 الف درهم، وتضمنت المبالغ نفقات الموظفين والأعوان بقيمة 10 ملايير و 908 مليون و 500 ألف درهم ومبلغ 4 ملايير و 426 مليون و 70 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وبالنسبة للمؤسسات الدستورية، فقد بلغ مجموع المخصصات المالية الموجهة لمجلسي النواب والمستشارين 461 مليون و600 ألف درهم، و294 مليون و40 ألف درهم، على التوالي، إذ يلاحظ ارتفاع المبالغ المخصصة لتغطية نفقات الموظفين والأعوان مقارنة مع مخصصات المعدات والنفقات المختلفة، حيث بلغت بمجلس النواب 392 مليونا و 400 ألف درهم مقارنة ب 69 مليونا و 200 ألف بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة و 249 مليونا و40 ألف درهم بمجلس المستشارين مقابل 45 مليون درهم للمعدات. وحسب مشروع القانون المالي الجديد، فقد بلغ المخصصات المالية لرئاسة الحكومة 690 مليون و211 ألف درهم، ويتضمن الإنفاق على هذه المؤسسة المبالغ المخصصة لتغطية نفقات الموظفين والأعوان والمقدرة ب 116 مليون و 306 ألف درهم و مبلغ 573 مليون و 905 ألف درهم بالنسبة للمعدات والنفقات المختلفة. وجرى تخصيص مبلغ 5 ملايير و 65 مليونا و 440 ألف درهم لوزارة العدل منها 4 ملايير و 748 مليون درهم و 89 ألف درهم لصالح الموظفين والأعوان و 317 مليون و 351 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة. فيما نالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مبلغ 2 مليار و 439 مليون و 9 آلاف درهم لتغطية نفقات الموظفين والأعوان و مليار و 321 مليون درهم و 7 آلاف درهم للمعدات والنفقات المختلفة. أما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فقد نالت مليار و 532 مليون و 840 ألف درهم كنفقات للموظفين والأعوان و 2 مليار و622 مليون و 211 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وبلغ ما تم تخصيصه لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 3 ملايير و693 مليون و843 ألف درهم، وتضمنت المبالغ المخصصة لنفقات الموظفين والأعوان بقيمة 833 مليون و 636 ألف درهم والمعدات والنفقات المختلفة بقيمة 2 مليار و 860 مليون و 207 ألف درهم. أما وزارة الثقافة والشباب والرياضة فقد خصص لها مبلغ 2 ملايير و 785 مليون و 417 ألف درهم، تضمنت 932 مليون و 130 ألف درهم للموظفين و مليار و 853 مليون و 287 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وخصص مشروع مالية 2020 مبلغ 389 مليون و 460 ألف درهم لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي لأداء نفقات الموظفين والأعوان و280 مليون و620 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، كما تم تخصيص مليار و127 مليون و 784 ألف درهم لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من أجل نفقات الموظفين والأعوان و 751 مليون و 829 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة. وبلغت الميزانية التي حددها مشروع القانون المالي الجديد لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة 572 مليون و 503 ألف درهم، كما خصص 580 مليون و689 ألف درهم لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي و528 مليون و 715 ألف درهم وزارة الشغل والإدماج المهني و مليار و 57 مليون و490 ألف درهم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة و 599 مليون و292 ألف درهم لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. ونالت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أقل مخصص مالي ضمن الوزارات في مشروع القانون المالي الجديد إذ حدد لها الأخير مبلغ 88 مليون و 421 ألف درهم تتضمن نفقات الموظفين والأعوان بقيمة 57 مليون و 996 ألف درهم و 30 مليون و425 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، تليها الأمانة العامة للحكومة بمبلغ 96 مليون و 508 ألف درهم، منها 78 مليون و 537 ألف درهم مخصصات للموظفين والأعوان و 17 مليون و 971 ألف درهم للنفقات المختلفة.
