"طلبة المغرب" يصف قرار وزارة التعليم ب"المجحف" ويدعو إلى رفض القرارات "الظالمة"

وصف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب القرار الأخير الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية بخصوص مباريات التعليم بالقرار "المجحف" والذي يمعن في احتقار أبناء الشعب المغربي، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سلسلة من القرارات الغريبة وغير المنطقية التي دشنت بها الحكومة ولايتها.
وأضاف الاتحاد في بيان له أنه "عوض المسارعة لإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، وتسوية وضعيتهم لتخفيف الاحتقان، تسير الدولة بسرعة مخيفة نحو تعميق الأزمة، وتسارع الخطى وتصارع الجميع لفرض قرارات ظالمة غير آبهة بانعكاساتها الحقوقية والسياسية والاجتماعية والنفسية".
وعبر المصدر ذاته عن رفضه المطلق للقرار "غير الدستوري وغير القانوني" الذي يقصي بشكل ممنهج أعدادا هائلة من الشباب حاملي الشهادات من حقهم في التوظيف، داعيا الوزارة الوصية إلى سحب هذا القرار بشكل فوري، وبإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتغيير شروط وظروف ممارسة مهنة التعليم بكل مستوياته.
وثمن البيان الانخراط القوي لهياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ومعهم عموم الطلبة في التعبير عن رأيهم الرافض لهذا القرار، داعيا كل مكونات الجامعة المغربية وكل مكونات المجتمع المغربي إلى رفض هذه القرارات "الظالمة"، والنضال في إطار جبهة واحدة دفاعا عن الجامعة والمدرسة العموميتين، وبذل كل الجهد واستفراغ الوسع في حماية مكتسبات الجامعة العمومية.
وأمس الأربعاء، علل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قرار تسقيف سن الترشح لمباراة التوظيف في أطر الأكاديميات في 30 سنة، بالسعي نحو تأهيل قدرات الأساتذة والمعلمين وتمكينهم من تطوير مؤهلاتهم عبر التكوين الأولي والتكوين المستمر، وهو ما يتطلب صغر سن الأستاذ.
وأبرز الوزير في مشاركته في لقاء خاص على القناة الثانية، أن القرار الذي اتخذته الوزارة يعد قرارا أوليا في انتظار تنزيل إصلاح شامل لتوظيف الأساتذة والمدرسين في المستقبل، مبرزا أنه سيتم إعطاء الأولية لخريجي مسالك الإجازة في علوم التربية على باقي المسالك.
وقال بنموسى "ليكون للأستاذ مسار مهني مبني على التكوين الأولي الذي سيتلقاه داخل المراكز الجهوية، ثم التكوين المستمر والممارسة داخل القسم، يقتضي أن يبدأ مساره المهني من سن شاب لتسهيل الوصول إلى الكفاءات التي نحن في حاجة إليها".
أما بخصوص قانونية ودستورية الشرط، أبرز المتحدث أن مجموعة من القطاعات تعتمد شرط السن في مباريات التوظيف، مضيفا أن هذا الشرط كان معمولا به في السابق لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي كانت البوابة الرئيسية لولوج وظيفة التدريس.