المصادقة على إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس بالرباط، برئاسة الوزير الأول، عباس الفاسي على خمسة مشاريع مراسيم.
بينها مشروع مرسوم يتعلق بإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، سعد العلمي.
ويهدف هذا المشروع إلى مصاحبة مسلسل تعزيز النسيج المؤسساتي المكلف بقضايا حقوق الإنسان، من خلال وضع آلية حكومية تابعة للوزير الأول، مكلفة بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية، إن مجلس الحكومة صادق على هذا المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات، أبداها عدد من أعضاء الحكومة في هذا الموضوع، مبرزا أن إحداث المندوبية يروم ضمان التكامل والتنسيق الضروريين مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار الناصري إلى أن" إحداث هذه المؤسسة، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، يندرج في سياق تأكيد التشبث الراسخ للمملكة بحقوق الإنسان، في أبعادها العالمية، وما يترتب عن ذلك من التزامات دولية، من خلال إنشاء آلية مؤسساتية، قادرة على دعم ثقافة وممارسة حقوق الإنسان بكل نجاعة في الحياة الوطنية.
وأبرز الناصري أنه، في ظل احترام الاختصاصات الموكولة لمختلف القطاعات والهيئات المعنية، فإن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ستكون مكلفة، على الصعيد الوطني أو الدولي، بأي عمل أو مبادرة تصب في اتجاه احترام حقوق الإنسان على مستوى تنفيذ السياسات العمومية، وكذا تعزيز قدرات كل الجهات المتدخلة في حقل دعم حقوق الإنسان.
وأفاد الناصري أن المجلس تدارس، في ختام أشغاله، اتفاقا دوليا، على شكل تبادل رسائل، مبرما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بخصوص الإجراءات المشتركة لتحرير السوق في مجال المنتجات الفلاحية، والمنتجات الفلاحية المصنعة، والأسماك ومنتجات الصيد البحري، وبخصوص تعويض البرتوكولات رقم 1 و2 و 3 وملحقاتها، وكذلك حول التغييرات المدخلة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي، المؤسس لشراكة بين المغرب، من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها، من جهة ثانية، الموقع في بروكسيل في 13 دجنبر 2010، مع مشروع قانون رقم11-05 يوافق بموجبه، من حيث المبدأ، على المصادقة على هذا الاتفاق.