إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان (جريدة رسمية)

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2/11/150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 ابريل 2011) والقاضي بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وتناط بهذه المندوبية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
كما تكلف باقتراح كل تدبير يهدف الى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي يكون المغرب طرفا فيها، حيز التنفيذ ولهذه الغاية فإنها تكلف بالقيام بكل عمل واتخاذ كل مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية.
وتحدث لدى المندوبية نفسها لجنة وزارية دائمة لحقوق الإنسان تتألف من ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، ويتم بقرار من الوزيرالأول تحديد اختصاصات هذه اللجنة وتأليفها وكيفية تسييرها.
وتضم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ديوان المندوب الوزاري، إدارة تتألف من الكتابة العامة، ومديرية التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، ومديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، ومديرية الدراسات القانونية والتعاون الدولي، وقسما مكلفا بالشؤون الإدارية والمالية يلحق بالكتابة العامة.
وتعمل مديرية التنسيق والنهوض بحقوق الإنسان، بتشاورمع القطاعات المعنية، على المساهمة في إعداد السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، وتنسيق الأعمال في مجال تعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وترسيخها وتنفيذها في إطار السياسات العمومية.
كما تعمد إلى اقتراح كل تدبيرأو مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني وإلى تقديم الاستشارات التي تطلبها القطاعات الوزارية المعنية بمناسبة إعداد مشاريع النصوص، أو برامج العمل التي قد تكون لها انعكاسات على حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان، فضلا عن السهرعلى تطوير برامج خاصة للتربية والتكوين والتحسيس في هذا المجال.
ومن جملة ما يعهد بمديرية الحوار والشراكة مع الهيئات والجمعيات الوطنية، التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والآليات الجهوية لحقوق الإنسان، وتقوية وتنمية الحوار والشراكة مع الجمعيات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، وتقوية قدرات وتنمية الحواروالشراكة مع الجمعيات الوطنية العاملة في هذا المجال.
كما تعمل المديرية، نفسها، على تقوية مساهمة ونشاط الجمعيات الوطنية في إطارالهيئات الإقليمية والدولية العاملة في المجال، ووضع آليات للتشاور والحوار معها في ما يخص الأعمال المزمع إنجازها على الصعيد الدولي.
أما مديرية الدراسات القانونية والتعاون الدولي فتناط بها، خاصة، مهمة دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغية تقدير مدى مطابقتها لأحكام الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، التي يكون فيها المغرب طرفا فيه، واقتراح التدابير الضرورية لأجل ملاءمتها، عند الاقتضاء، مع الاتفاقيات المذكورة.
كما يسند للمديرية مؤازرة القطاعات الوزارية المعنية عند التفاوض بشأن مشاريع الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي لها علاقة بمجال حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، وكذا تنسيق العلاقات بين الآليات والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وتقوم المديرية، أيضا، بتنسيق الأعمال التحضيرية لمشاركة المغرب في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وبإعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي يكون المغرب طرفا فيها، فضلا، عن تتبع التقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والقيام ، عند الاقتضاء، بتنسيق إعداد مشاريع الأجوبة عليها.
ويحدد تنظيم هذه المديريات بقرار يتخذه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.