أقر مشروعا لإحداث الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية واتفاقا دوليا بين المغرب والاتحاد الأوروبي

مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يتعلق بإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان
صادق مجلس الحكومة المنعقد ،أول أمس الخميس بالرباط، برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي على مشروع مرسوم قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، يتعلق بإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب الاجتماع أن مجلس الحكومة صادق على مشروع المرسوم «مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من أعضاء الحكومة في هذا الموضوع».
وأضاف أن إحداث هذه المؤسسة، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، يندرج في سياق تأكيد التشبث الراسخ للمملكة بحقوق الإنسان في أبعادها العالمية وما يترتب عن ذلك من التزامات دولية،»من خلال إنشاء آلية مؤسساتية قادرة على دعم ثقافة وممارسة حقوق الإنسان بكل نجاعة في الحياة الوطنية».
ويهدف هذا المشروع، يضيف الناصري، إلى مصاحبة مسلسل تعزيز النسيج المؤسساتي المكلف بقضايا حقوق الإنسان، من خلال وضع آلية حكومية تابعة للوزير الأول مكلفة بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وأضاف الناصري أن إحداث المندوبية يروم ضمان التكامل والتنسيق الضروريين مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد أنه في ظل احترام الاختصاصات الموكولة لمختلف القطاعات والهيئات المعنية، فإن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ستكون مكلفة بالقيام، على الصعيد الوطني أو الدولي، بأي عمل أو مبادرة تصب في اتجاه احترام حقوق الإنسان على مستوى تنفيذ السياسات العمومية، وكذا تعزيز قدرات كل الجهات المتدخلة في حقل دعم حقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، أقر مجلس الحكومة مشروع مرسوم يهدف لإحداث الأكاديمية المغربية للدراسات الديبلوماسية وتحديد مهامها الأساسية، بما يجعلها قطبا رائدا لتأهيل الدبلوماسيين المغاربة.
وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة، عقب اجتماع المجلس الحكومي في اليوم نفسه بالرباط، برئاسة الوزير الأول، أن مشروع المرسوم (رقم 103-11-2) يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 864-94-2، الصادر في 20 يناير 1995، في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون نيابة عن الوزير، يهدف إلى إحداث الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، ومماثلتها بمديرية مركزية، وتحديد مهامها الأساسية، بما يجعلها قطبا رائدا لتأهيل الدبلوماسيين المغاربة، ومجالا تفاعليا يجمع بين الدبلوماسيين والخبراء والجامعيين حول موضوعات ذات الطابع الشامل والوطني والجهوي، وملتقى يتفاعل فيه الدبلوماسيون المغاربة مع عالم يشهد تحولات جيوستراتيجية وجيوسياسية عميقة.
وشدد خالد الناصري على أن مشروع إحداث هذه الأكاديمية يندرج في سياق التوجيهات الملكية الخاصة بتأهيل الحقل الدبلوماسي المغربي وإمداده بالكفاءات البشرية اللازمة لتحديثه وتطوير أدواته، وكذا في إطار نظرة شمولية تروم تحقيق دبلوماسية حديثة، استباقية، مؤثرة، ومنخرطة في منهجية متناسقة، جماعية، ومنفتحة على الفاعلين الدوليين الجدد.
وصادق مجلس الحكومة، من حيث المبدأ، خلال اجتماع في اليوم ذاته، على اتفاق دولي، على شكل تبادل رسائل، مبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يخص الإجراءات المشتركة لتحرير السوق في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري، وكذا تعويض البروتوكولات رقم 1 و2 و3 وملحقاتها.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع، أن هذا الاتفاق يهم أيضا التغييرات المدخلة على الاتفاق الأوروبي- المتوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 13 دجنبر 2010، مع مشروع قانون (رقم 11/ 05).
من جانب آخر، أقر المجلس خمسة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها (رقم 103/11/2) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 864-94-2، الصادر في 20 يناير 1995، في شأن اختصاصات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون.
ويهم مشروع المرسوم الثاني (رقم 01-11-2)، الذي قدمه كاتب الدولة في الصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، تحديد كيفيات وآليات تطبيق القانون رقم 54-03، الصادر في 15 يونيو 2006، المغير والمتمم للظهير الشريف الصادر في 21 يوليوز 1923 بشأن مراقبة القنص.
ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى تقنين مجموع أنشطة القنص انطلاقا من الممارسة الميدانية الحالية، وتحيين بعض المصطلحات الإدارية والقانونية والتقنية، وتهييء أرضية تنظيمية للقرارات السنوية الصادرة في موضوع القنص.
أما مشروع المرسوم الثالث (رقم 637-10-2) فيتعلق بتجديد الترخيص وتغيير دفتر تحملات شركة «غلوبالستار نورث أفريكا س.أ.»
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إلى تجديد الترخيص الممنوح للشركة المذكورة لفترة إضافية مدتها خمس سنوات ابتداء من 31 أكتوبر 2010، وتغيير دفتر تحملات الشركة ابتداء من فاتح يناير 2011، علما بأن الترخيص إياه يتعلق بإحداث واستغلال شبكة عمومية للمواصلات عبر الأقمار الصناعية من نوع «جي.إم.بي.سي.إس» وبأن الخدمات موضوع الترخيص تنحصر في «الخدمات الهاتفية ونقل المعطيات».
ويخص مشروع المرسوم الرابع (رقم 150-11-2)، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
في حين يرمي مشروع المرسوم الخامس (رقم 112-11-2)، الذي قدمه أيضا الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، إلى إعادة تنظيم المفتشيات العامة للوزارات، لبلوغ الانسجام بين مكوناتها، وتمكينها من الاضطلاع بدورها، تحقيقا لحكامة إدارية جيدة.
ويرمي هذا المشروع إلى توسيع مجال اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات، وضبط سيرها، وتحديد شروط وكيفية شغل وممارسة مهام التفتيش، وذلك من منطلق أن إرساء مهام التفتيش على أسس واضحة سيجعل من الهيئات المضطلعة بهذه المهمة أجهزة فعالة، تملك روح المبادرة في مجال مراقبة الأداء الإداري والتدبير المالي، لدعم سياسة الترشيد وإدراج بعدي التدقيق والتقييم بشكل يجعلهما مندمجين ومتلازمين على مختلف مستويات الإدارة العمومية، في أفق توطيد الشفافية والمساءلة.
وكان مجلس الحكومة قد استمع، في مستهل اجتماعه، إلى عرض لوزير العدل حول زيارة العمل التي قام بها لجمهورية أذربيجان، في الفترة ما بين 12 و19 مارس الجاري، حيث وقع مع نظيره الأذربيجاني على أربع اتفاقيات للتعاون القضائي، تعد الأولى من نوعها بين البلدين.
وأوضح الوزير، الذي استقبل خلال هذه الزيارة من طرف رئيس أذربيجان إلهام علييف، أن الأمر يتعلق باتفاقية للتعاون القضائي في الميدان الجنائي، واتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية للتعاون القضائي في المادتين المدنية والتجارية، واتفاق حول التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، مبرزا أهمية توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات.