حملة واسعة تطالب القضاء بالسماح لناشطة معتقلة بطنجة باجتياز مباراة ماستر

أطلقت هيئات وتنسيقيات حقوقية، حملة تضامن واسعة مع الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد التي تتابع في حالة اعتقال بطنجة، وذلك من أجل السماح لها باجتياز امتحان شفوي لولوج سلك الماستر بجامعة القنيطرة، غدا السبت.
وتمكنت فاطمة الزهراء ولد بلعيد الملقبة ب"سيمان" من اجتياز الاختبار الكتابي لماستر "سوسيولوجيا التربية" بنجاح بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، حيث تم انتقاؤها ضمن لائحة المقبولين لاجتياز الامتحان الشفوي يوم غد السبت.
وناشدت الحملة السلطات القضائية التدخل من أجل منح "سيمان" فرصة اجتياز المباراة الشفوية تفاديا لحرمانها من متابعة مسارها الجامعي، داعية المجتمع المدني المحلي والوطني إلى التحرك بقوة من أجل الضغط على من يعنيهم الأمر لتمكين فاطمة الزهراء من الحضور لاجتياز الامتحان.
وفي هذا الصدد، وجهت "تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب"، ومجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، و"هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب"، نداءات بعدة لغات من أجل الإفراج عن "سيمان" قصد اجتياز مباراة الماستر قبل فوات الموعد.
وكانت المحكمة الابتدائية بطنجة، قد قررت الإثنين المنصرم، تأجيل جلسة محاكمة الناشطة ولد بلعيد إلى غاية 13 دجنبر الجاري، وذلك بعدما قررت النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال بتهم "خيانة الأمانة في حق المشغل والتحريض على ارتكاب جنح".
وأوقفت مصالح الأمن الناشطة "سيمان" تزامنا مع مشاركاتها في الاحتجاجات الرافضة لقرار تسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم، وذلك بناء على شكايتين في حقها، الأولى من طرف رئيس جمعية تنشط في مكافحة الإدمان، والثانية من طرف عميد كلية الحقوق بطنجة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن رئيس الجمعة المذكورة التي كانت تنشط فيها "سيمان"، قرر متابعتها بشبهة "سرقة معدات وآليات وأدوية مملوكة لجمعية مدنية تنشط في مجال مكافحة الإدمان"، فيما قرر عميد كلية الحقوق متابعتها بشبهة "اقتحامها الجامعة وتحريضها على التجمهر وعرقلة سير الدراسة".
"ناشطة حقوقية"
وفي هذا الصدد، أدانت مجموعة "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" بشدة، متابعة الناشطة ولد بلعيد في حالة اعتقال، مطالبة في بيان تضامني ب6 لغات، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه بإطلاق سراحها فورا ودون قيد أو شرط.
البيان الذي نُشر بالعربية والأمازيغية والإسبانية والإنجليزية والألمانية والفرنسية، اعتبر أن توقيف "سيمان" من بيتها يوم الخميس 25 نونبر الماضي، دون توجيه أي استدعاء لها، "توقيف تعسفي لا تبرره أية قوانين أو مساطر، كما تم حجز حاسوبها وحاسوب صديقة لها".
وقالت المجموعة إن المعتقلة ولد بلعيد "مناضلة سياسية وحقوقية معروفة بتواجدها اليومي في ساحات النضال، كناشطة في حركة المجازين المعطلين، وكعضوة في جمعية أطاك المغرب، وفي تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب، كما كانت مناضلة بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب وحركة 20 فبراير".
وأشارت إلى أنها "لم تتخلف يوما عن كل الحراكات الشعبية التي عرفتها مدينة طنجة، وناضلت قبل ذلك في الرباط وأكادير"، معتبرة أن اعتقالها "محاولة لإسكات صوتها، والانتقام منها بسبب نضالها"، وفق تعبير البيان.
ودعت الجمعيات الحقوقية و"كافة المحامين والمحاميات المتشبعين بمبادئ الحرية وحقوق الإنسان إلى التواجد بجانبها في المحاكمة الظالمة التي تتعرض لها، وفضح الخروقات التي شابت توقيفها وقرار اعتقالها ومحاكمتها في حالة اعتقال".
اعتقال "تعسفي"
من جهتها، قالت "هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب"، إن التهم الموجهة إلى ولد بلعيد "نعتبرها مجرد غطاء لاعتقالها، ووسيلة للنيل من سمعتها وكرامتها، ومحاولة لإخراس صوتها".
وأدانت الهيئة في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، اعتقال "سيمان" الذي وصفته ب"التعسفي"، مطالبة بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط، داعية إلى "تكثيف كل الأشكال النضالية من أجل إطلاق سراحها".
بدورها، وصفت "تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب"، اعتقال الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد بأنه "اعتقال تحكمي بخلفية سياسية من أجل إخراس صوتها"، مشيرة إلى أن اعتقالها تزامن مع احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.
ودعت التنسيقية الجهات المعنية إلى تمكين فاطمة الزهراء من اجتياز الشق الشفوي في مباراة سلك ماستر "سوسيولوجيا التربية" بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بعد تفوقها في الشق الكتابي، وذلك "ضمانا لحقها المشروع في التعليم الذي تكفله القوانين الدولية والوطنية".
وشددت على أن "الحل لقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب، سواء استهدف المرأة أو الرجل، يتطلب خلق جبهة وطنية تنخرط فيها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التقدمية بتنسيق تام مع الحركة الحقوقية الملتزمة بقضايا الوطن".
يُشار إلى أن فاطمة الزهراء ولد بلعيد اعتُقلت من أمام منزلها بطنجة يوم الخميس 25 نونبر تزامنا مع مشاركتها في الاحتجاجات الرافضة لقرار الوزير بنموسى، قبل أن تيم تقديمها أمام وكيل الملك في حالة اعتقال، فيما قررت المحكمة الابتدائية تأجيل محاكمتها إلى 13 دجنبر، مع رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعها.