مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موضوع مؤتمر للهيئة المغربية لسوق الرساميل

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، اليوم الثلاثاء، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، وبتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) وهيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF)، مؤتمرا لفائدة مديري شركات البورصة، والشركات المسيرة وماسكي الحسابات، حول أحدث التطورات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعد هذا المؤتمر، وفق بلاغ مشترك الهيئة المغربية لسوق الرساميل و الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، استمرارا لإجراءات التوعية التي قامت بها الهيئة، منذ عام 2018، بهدف تعزيز اليقظة وأنظمة المراقبة الداخلية للمتدخلين في سوق الرساميل.
وأشارت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في كلمتها الافتتاحية بهذه المناسبة، إلى سياق وتحديات عملية التقييم والمراقبة المعززة للمغرب من قبل الفاتف(GAFI) والمينافاتف (GAFIMOAN).
كما سلطت الضوء كذلك على آخر التطورات في المجال القانوني والإطار التنظيمي، والجهود التي تبذلها الهيئة والجهات الفاعلة الوطنية الأخرى لإنجاح هذه المرحلة.
وتابعت الرئيسة قائلة إن "الإجراءات التي يقوم بها قطاع سوق الرساميل يجب أن تتيح تلبية متطلبات الهيئات الدولية بشكل كامل من أجل الحفاظ على سلامة الأسواق وتعزيز الثقة".
من جانبه، أشار جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF)، إلى أهمية المرحلة الحالية من خلال تسليط الضوء على متطلبات عملية المراقبة المعززة.
وفي السياق ذاته، أصر على أهمية إشراك المتدخلين في قطاع سوق الرساميل، ولا سيما من خلال وضع منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية والقيام بتصاريح الاشتباه، والتي تشكل مؤشرا رئيسيا على فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان هذا الحدث فرصة كذلك للتطرق للقضايا المتعلقة بمؤشرات الاشتباه، والعلاقة بين الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل من جهة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية من جهة اخرى، ولا سيما فيما يتعلق بتقارير الاشتباه، ونتائج تقييم منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية للمتدخلين في سوق الرساميل.
وقدمت هيئة الأسواق المالية – فرنسا (AMF)، بدورها، عرضا حول مهمتها في مجال الإشراف على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.