انقسام داخل الUNTM بسبب "عرقلة" الدعوة لمؤتمر استثنائي لانتخاب خليفة الحلوطي

كشفت مصادر مطلعة لجريدة "العمق"، أن المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل الذي انعقد السبت الماضي، عرف نقاشات حادة ومشادات بين أعضائه بعدما رفض المكتب الوطني للنقابة مقترح عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام جديد خلفا لعبد الإله الحلوطي، الذي قدم استقالته من الأمانة العامة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن "عرقلة" المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمقترح التوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي أثار غضب عدد من أعضاء النقابة، خصوصا وأن هذه الأخيرة تعيش على وقع الارتباك منذ النتائج السلبية التي حققتها في الانتخابات المهنية الأخيرة، حيث تراجعت بشكل كبير في القطاع العام.
وبحسب مصادر الجريدة، فإن عبد الإله الحلوطي، استمر في التمسك باستقالته خلال انعقاد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل، غير أن المكتب الوطني رفض مقترح الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب خليفة للحلوطي، بدعوى أن استقالة الأمين العام، والمؤتمر الاستثنائي لا وجود لهما في النظام الأساسي للنقابة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن استمرار هذه الوضعية، يعني أن عبد الإله الحلوطي سيبقى على رأس الأمانة العامة للنقابة، رغم استقالته وتشبثه بها في "تناقض صارخ" إلى غاية انعقاد المؤتمر العادي المقرر سنة 2024، مع استمرار الانهيار التنظيمي حيث عرف الاتحاد انسحاب نقابة التجارة والصناعة ونقابة التعاون الوطني والمكتب الوطني للطرق السيارة، ونقابة الوكالات الحضرية، ونقابة حافلات نقل المسافرين بالاضافة لتوجه أعضاء ممثلين لنقابة التعليم بالتعاضدية الى النقابة المسيرة للتعاضدية للحفاظ على وضعياتهم.
وفي سياق متصل، نوه مكتب المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغه الختامي الذي لم تتلى مضامينه ولم يصادق عليه من طرف أعضاء المجلس بحسب مصادر الجريدة، (نوه) ب"التداول المسؤول الذي رافق مسألة البث في طلب الأمين العام للدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي لالتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي أفضى النقاش بخصوصها بعدم إمكانية التجاوب مع هذا المطلب إلى في إطار احترام قوانين المنظمة في الموضوع".
وفي انتظار ذلك، يضيف البيان، "يتم الاحتكام إلى نص المادة 69 من النظام الأساسي للنقابة التي تنص على أن "الأمين العام يمارس صلاحياته إلى حين انتخاب أمين عام جديد"، وهو ما يعني أن عبد الإله الحلوطي سيظل مستمرا على رأس الأمانة العامة للاتحاد إلى 2024.