قيادة العدالة والتنمية تهدد المنفصلين عن نقابة الحزب ب«فتح المتابعة الانضباطية»

بسبب انضمامهم إلى هيئة نقابية جديدة تحمل نفس الاسم

وجهت قيادة حزب العدالة والتنمية رسائل إلى عدد من أعضاء حزبه، ممن أعلنوا انفصالهم عن جناحه النقابي، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تهددهم فيها بفتح «المتابعة الانضباطية» ضدهم،
بسبب انضمامهم إلى الهيئة النقابية الجديدة بنفس الاسم، التي كانت قد عقدت في وقت سابق مؤتمرا استثنائيا بالمحمدية أعلنت فيه أنها الممثل الشرعي للاتحاد الوطني. وجاء في راسلة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران أن التهديد بفتح المتابعة الانضباطية في حق النقابيين المنفصلين عن النقابة جاء «بسبب النزاع الناشئ داخل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من خلال دعمكم للسيد عبد السلام المعطي الذي أعلن استمراره في رئاسة جامعة التعليم، وعدم اعترافكم بانتخاب عبد الإله الحلوطي، ومساهمتكم في الدعوة إلى مؤتمر استثنائي للاتحاد الوطني للشغل في 19 شتنبر 2010 الذي أعلن فيه إقالة محمد يتيم من رئاسة الاتحاد وحلول السيد عبد السلام المعطي محله»، معتبرة أن هذا النزاع أضر بالاتحاد الوطني للشغل وبحزب العدالة والتنمية. وأوضح عدد من الذين توصلوا بهذه الرسالة أنها دليل آخر و«حجة دامغة أخرى على إرادة حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح – التي سبق أن اتخذت قرار فصل عدد من الأعضاء في شهر أكتوبر الماضي لنفس السبب - بجعل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نقابة غير مستقلة تتدخل في شؤونها الداخلية وتتحكم في قراراتها وفي فرض الموالين لها في هياكلها المركزية والمجالية». وقال هؤلاء إن الحزب أو الحركة، في حالة النزاع القائم داخل النقابة، «كان عليهما القيام بوساطة لرأب الصدع تطبيقا للآية الكريمة «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما» وليس اللجوء إلى لغة الترهيب والوعيد لإرضاء محمد يتيم، عضو الأمانة العامة للحزب وعضو المكتب التنفيذي للحركة، الذي تم فرضه مرشحا وحيدا في المؤتمر الوطني الرابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالجديدة»، وأكدوا أن رسالة التهديد التي توصل بها عدد من أعضاء المجلس الوطني وعدد من مستشاري الحزب من الأمين العام لن تثنيهم عن مواصلة حركتهم التصحيحية داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفي مختلف جامعاته «إلى حين تحقيق استقلاليته التامة». كما أكدوا أنهم يفكرون في الرد المناسب عليها قبل حلول 17 يناير 2011 الذي حددته مراسلة الأمين العام للحزب قصد مراجعة قراراتهم.