رفاق مخاريق يستنكرون معايير التنقيط السنوي بالمكتبة الوطنية

عبّرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن استنكارها لمضمون بطاقات تنقيط لتدبير عملية تنقيط وتقييم مستخدمي المكتبة الوطنية والتي تتضمن معايير موجبة لخصم النقط.
وقالت النقابة إن هذه البطاقات تتضمن بيانات حول عدد ساعات الحضور ورخص الغياب إلى جانب عدد أيام الرخص لأسباب مرضية وعدد الاستفسارات والإنذارات، مستغربة اعتماد رخص تكفلها القوانين كمعايير للخصم من التنقيط السنوي.
وأشارت الهيئة ذاتها في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إلى أن مضمون هذه البطاقات لا تمت بأي صلة إلى القوانين ذات الصلة بالتنقيط والتقييم، "إنما تنم عن التخبط والنزعة الانتقامية للإدارة"، وفق تعبير البيان.
وذكر البيان أن البطاقات الشخصية المعدة من طرف الإدارة استثنت الفئة التي تعمل عن بعد بشكل كامل، مقتصرة على العاملين حضوريا وبالتناوب، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام ويؤكد ان ما تقترحه الإدارة من معايير، على عدم قانونيتها، لا يمكن ان تشمل الجميع في ظل التنظيم الحالي الذي تفرضه ظروف الجائحة، على حد ما جاء في بيان المنظمة النقابية.
وقال المصدر ذاته إن الإدارة لم تقم بإصدار أي مذكرة إدارية بشأن عملية التنقيط السنوي، ولم تحترم الآجال القانونية في تسليم بطاقات التنقيط الفردية إلى المستخدمين والمحددة قبل فاتح أكتوبر من كل سنة كما وضحتها المادة 07 من المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
وفي ختام بيانها دعا رفاق مخاريق الإدارة إلى التراجع الفوري عما سموه "بالعبث" الذي يشوب عملية التنقيط، محملة إياها كامل المسؤولية عما يمكن ان يترتب من نبعات في حالة تماديها في ابتزاز المستخدمين في مسارهم المهني، مؤكدين على أهمية النقطة السنوية في المسار المهني لكل مستخدم.