مهنة المرشد السياحي.. الحكومة تنقل صلاحية تحديد لوائح المرشدين إلى لجان جهوية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم ينظم مهنة المرشد السياحي بالمملكة، ويمنح لجانا جهوية صلاحية تقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين السياحيين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.1058 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.14.553 الصادر في فاتح رمضان 1436 (18 يونيو 2015) بتطبيق القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يندرج في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، وتفعيل التوجيهات الملكية من أجل إحداث فرص الشغل للشباب، ومَنْح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم.
هذا المشروع، يقول البلاغ، يأتي لإعادة النظر في مسطرة تسوية وضعية فئة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون التوفر على شرط التكوين المطلوب لولوج مهنة المرشد السياحي، وذلك في إطار سياسة اللاتمركز الإداري التي تَنْهَجُها الحكومة.
وينص المشروع على إحداث لجنة على المستوى الجهوي، باعتبارها أكثر دراية بمتطلبات السوق والأشخاص المتوفرين على الخبرة والكفاءة المهنية؛ وسيُعْهَد إليها بتقييم ووضع اللائحة النهائية للمترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة المهنية.
ويُدْخِل المشروع، كذلك، مجموعة من التعديلات على المرسوم السالف الذكر، من قَبِيل نقل بعض صلاحيات الإدارة المركزية المكلفة بالسياحة إلى المسؤولين الجهويين، من أجل تمكينهم من القيام بدورهم على أكمل وجه، لاسيما اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص مَنْح أو سحب اعتماد مزاولة المرشد السياحي.
كما يمنح المشروع المسؤولين الجهويين صلاحية جعل المندوبيات التابعة لقطاع السياحة الفاعلَ الأول والرئيسي في تدبير جميع الإجراءات والمساطر؛ علاوة على حذف اللجنة التقنية الاستشارية للمرشدين السياحيين، حسب المصدر ذاته.