ملف المرشدين السياحيين إرث ثقيل ينتظر وزيرة السياحة الجديدة

سترث وزيرة السياحة الجديدة نادية فتاح العلوي عددا من الملفات المعقدة بوزارة السياحة من سابقها، محمد ساجد، المنتهية ولايته والذي سبق له أن رفض التأشير على تراخيص وبطاقات المرشدين السياحيين المعتمدين بصفة قانونية، الذين اجتازوا الاختبار الكتابي والشفوي وتم إلحاقهم بالمجال الجغرافي الذي ينتمون إليه.
وقالت مصادر عليمة إن الوزيرة الجديدة بقطاع السياحة ستجد على مكتبها ملف الإرشاد السياحي وسيتحتم عليها التعامل مع الملف بالمهنية والاحترافية، لتدبير قطاع حيوي بالشكل الذي يضمن للإرشاد السياحي مكانه ومصداقيته، بعيدا عن الارتزاق والعشوائية التي طبعت مساره لسنوات.
وأكدت المصادر أن مباراة المرشدين السياحيين أصبحت أمرا واقعا رغم تعالي الأصوات من أجل إلغائها وإدماج جميع المشتغلين في القطاع، دون الحاجة إليها وهو ما كان البعض من داخل محيط الوزير يروج له قبل أن يتم الحسم بضرورة وقانونية إجراء المباراة تطبيقا للمادة 31 من القانون رقم 12.05 بعد تعديله والمتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي والقاضي بتحديد كيفيات تسليم اعتمادات المرشدين السياحيين خلال الفترة الانتقالية، حيث نص على أن قطاع السياحة ينظم امتحانا مهنيا لتسليم اعتماد مزاولة مهنة مرشد المدن والمدارات السياحية، أو مهنة مرشد الفضاءات الطبيعية لأشخاص لا يستوفون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون المنظم للمهنة، لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية.
جدير بالذكر أن لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب كانت قد صادقت بالإجماع، خلال شهر يناير 2019، على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والذي يهدف إلى المساهمة في خلق فرص شغل بالنسبة للشباب العامل في الإرشاد السياحي عن طريق منح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل، ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم في هذا المجال.