وضع أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين مقترح قانون يرمي إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات على طاولة الغرفة الثانية، بعد أيام من توصل مجلس النواب بمقترح قانون بنفس المضمون. وينص مقترح القانون على استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية. كما ينص المصدر ذاته على أن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل، على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط. ويمنع المقترح بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم. ويقترح تدخل للسلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني. وقالت مجموعة CDT بالمستشارين، في تقديم مقترح القانون، إنه يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي. وأشار المصدر ذاته إلى التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات في مطلع 2016، "أمام غياب الشروط والآليات الضامنة للمنافسة بين الفاعلين في القطاع بغاية توفير الاحتياطات اللازمة للتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين ومع مصالح الاقتصاد الوطني". وأضاف أن القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر في 30 يونيو 2014، "لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب".
