خاص .. الحكومة درس تدابير استعجالية لخفض ثمن الطماطم والسردين مع قرب رمضان

علمت جريدة "العمق" من مصدر حكومي، أن الحكومة تدرس اتخاذ تدابير استعجالية تروم الحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار بعض المواد الأساسية، في الآونة الأخيرة، خصوصا الطماطم والسردين، وذلك مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف طلبا كبيرا على هذه المواد.
وشهدت الأسواق المحلية والأسبوعية بمختلف ربوع المملكة، مؤخرا، ارتفاعا صاروخيا في أسعار الطماطم تزامنا واقتراب شهر رمضان، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 10 دراهم، فيما وصل في مدن أخرى إلى 15 درهما، بعدما كان ثمنه لا يتجاوز 5 دراهم فقط، نفس الشيء بالنسبة للسردين الذي تجاوز ثمنه 20 درهما للكيلوغرام.
في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، إن "إنتاج الطماطم يحتاج ما بين 3 إلى 4 أشهر، وبالتالي فإنه قبل 5 أشهر كان من الضروري إنتاج القدر الكافي للسوق المغربية"، لافتا إلى أن في هذه الحالة "يظهر مشكل غياب التخطيط الجيد، والدخول في منطق الأسواق العالمية".
وأضاف الفينة في حديث مع "العمق"، أن المغرب أصبح يفضل الأسواق العالمية، وهذا مفهوم لأنه يحتاج للعملة الصعبة"، مشيرا إلى أن "ما يصدره من المواد الفلاحية تفوق ما يتم استيراده من المواد الغذائية، وهذا جيد، لكن لا يعني أنه في هذه الفترات تبقى السوق الداخلية مزودة بشكل جيدة خصوصا في فترة رمضان".
وزاد، أن الطماطم وعدد من المواد الغذائية التي تجاوز ثمنها 10 دراهم، ستخلق مشكلا للطبقات محدودة الدخل في شهر رمضان المقبل. وردا على سؤال بخصوص التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة، أوضح الفينة، أن من بين الإجراءات محاصرة المضاربة، والتخلص من عدد من المتدخلين، حتى تصل الخضر إلى المدن بأقل ثمن.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن الأسواق العالمية تعرف اختلالات في الإنتاج ما بين العرض والطلب، وبالتالي فإن الشروط الانتقائية التي كانت توضع أمام المنتوج المغربي، أثناء التصدير إلى أوروبا مثلا، لم يعد لها أثر، لأن هناك حاجة كبير لتزويد هذه الأسواق بالمنتوجات الفلاحية المغربية.
هذا المعطى، يؤكد الفينة، على ضرورة أن يستفيد من المغرب، لكن يجب توجيه الانتاج الفلاحي خصوصا في مناطق سوس والغرب والشاوية بشكل جيد، ويتم إخبار الفلاحين، بالأسواق العالمية التي تعرف طلبا متزايدا على المنتوج المغربي، حتى لا يكون هناك اختلال في تزويد السوق الوطنية.
وشدد إدريس الفينة، على ضرورة أن تكون هناك رؤية شاملة لتجاوز هذا المشكل، لأن وزارتي الفلاحة والتجارة الخارجية، يقول الفينة، لديها من الأطر ما يكفي من أجل التخطيط والتنسيق، وهذا ما لا يحدث للأسف اليوم، لأن ما يحكم الإنتاج هو السوق، وفق تعبيره.