المغرب وموريتانيا يتوافقان على 13 نصا قانونيا تضم اتفاقيات وبرامج تنفيذية

توجت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، المنعقدة، الجمعة، بالرباط، بالتوافق حول 13 نص قانوني تشمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكول، بالإضافة إلى محضر الدورة الثامنة.
وتوافق الجانبان المغربي والموريتاني، حول مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة بتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه وتنويع مجالاته، خصوصا في قطاعات: التجارة والاستثمار، والصناعة والسياحة، والإسكان، والبيئة والتنمية المستدامة، والأمن، والصحة، والثقافة، والزراعة والصيد البحري، والإيداع والتدبير، والتكوين المهني.
ووفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الخارجية المغربية، فإن الجانبان سجلا ارتياحهما لما شهدته العلاقات القائمة بين البلدين من تطور ملموس وزخم كبير في السنوات الأخيرة، بفضل الرعاية الكريمة لقائدي البلدين الملك محمد السادس، وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وتوجيهاتهما السديدة.
سياسيا، أشار المصدر ذاته، إلى أن الاجتماعات بين المسؤولين المغاربة والموريتانيين، سجلت توافقا بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ويتعلق الأمر بالأساس بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك، والقضية الفلسطينية، ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا، إلى جانب منطقة الساحل والصحراء، والتنمية في القارة الإفريقية.
وأشاد الجانب الموريتاني بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف، وبالمشاريع الإنسانية والسوسيو-اجتماعية التي تُنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، تحت القيادة السامية للملك.
كما أشاد بالدور الريادي للملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بهذه القارة، وأيضا بالمساهمة المالية المغربية الداعمة لبرنامج الاستثمار الأولي لمجموعة دول الساحل الخمس، وكذا التجربة الديمقراطية الناجحة للمملكة المغربية وبمسارها التنموي، المتمثل في اعتماد النموذج التنموي الجديد، ودور المغرب في حل الأزمة الليبية.
من جهته، نوه الجانب المغربي بسياسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى إرساء منظومة حماية اجتماعية شاملة تحقق اندماج جميع الفئات في عملية التنمية بموريتانيا ولدور هذا البلد الشقيق في مجموعة الساحل.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة المشتركة المغربية المورتانية، أوجه التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والتقنية، وثمنت الحصيلة المسجلة بشأنها، كما تدارست سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وأدرجت جملة من التوصيات والاقتراحات في هذا الصدد.
يشار إلى أن اللجنة العليا المشتركة المغربية-الموريتانية، باعتبارها آلية لترسيخ تعاون استراتيجي شامل بين البلدين، قد استأنفت أشغالها، اليوم الجمعة، وذلك بعد زهاء 8 سنوات من القطيعة، حيث كان آخر اجتماع بين الطرفين قد تم بتاريخ 23 و24 أبريل 2013.
وهكذا، استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الجمعة بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، محمد ولد بلال مسعود، الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي حل بالمغرب في إطار أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية، في دورتها الثامنة، التي تعقد بالرباط.
ويترأس أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ونظيره الموريتاني، الوزير الأول، محمد ولد بلال مسعود مرفوقا بوفد يضم وزراء ومسؤولين كبار ورجال أعمال.