"أمنستى" تطالب المغرب بوقف محاكمات نشطاء بسبب تدوينات تنتقد السلطات

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الخميس، المغرب إلى وقف المحاكمات والتحقيقات الجنائية ضد النشطاء المدافعين الحقوقيين على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بإنهاء محاكمة النشطاء الذين انتقدوا شخصيات عامة أو مسؤولين في الدولة أو مؤسسات الدولة، والحرص على تمتّع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم من دون خوف من الانتقام، كما طالبت بضرورة إلغاء جميع العقوبات المفروضة على خلفية إهانة المسؤولين العموميين أو التشهير بهم.
وقال المنظمة الحقوقية، في بيان، إنّ السلطات المغربية "كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهرَيْن الماضيَيْن، حيث يواجه أربعة منهم على الأقل تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات".
وأشارت "أمنستي" إلى اعتقال الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي في 23 مارس الماضي، التي ستمثل أمام محكمة في الدار البيضاء في 8 أبريل الجاري لمواجهة اتهامات بشأن منشورات نددت فيها علانية بالمضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة وانتقدت فيها قمع السلطات للصحفيين والنشطاء.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي إنَّ "السلطات المغربية تمارس المضايقة والترهيب ضدّ النشطاء من خلال تحقيقات جنائية لا أساس لها واتهامات زائفة في محاولة مخزية لإسكات الأصوات المنتقدة وتضييق الخناق على النشاط السلمي".
ودعت القلالي السلطات إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن سعيدة العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، قائلة إنه "يجب على الشرطة وقف جميع الاستجوابات والمحاكمات التي يتعرض لها النشطاء والتي تنبع فقط من ممارستهم لحقهم في حرية التعبير".
كما أشارت المنظمة إلى اعتقال محمد بوزلوف، الذي عبّر عن تضامنه مع العلمي على فيسبوك، في 26 مارس الماضي، وحكمت عليه محكمة في ورزازات بالسجن لمدة شهرَيْن في 4 أبريل الجاري.
وقالت "أمنستي" إن ناشطين آخرين، وهما عبد الرزاق بوغنبور وإبراهيم النافعي، يخضعان للتحقيق بعد أن استُدعيا للاستجواب على خلفية منشورات على "فيسبوك" دعا فيها الأول إلى المشاركة في الاحتجاج بينما، دعا الثاني إلى مقاطعة شراء الوقود.
ولفتت المنظمة إلى أن العلمي تلقت في 23 مارس الماضي، استدعاء من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد استجوابها، احتُجزت لدى الشرطة لمدة 48 ساعة قبل نقلها إلى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، "وحُرمت من الاتصال بمحام أثناء احتجازها لدى الشرطة وطوال الأيام العشرة الأولى من سجنها".
وتواجه العلمي تهم "إهانة مؤسسة منظمة"، و"إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجباته" و"تحقير مقررات قضائية"، و"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني"، بموجب الفصول 265، و263، و266، و2-477 من القانون الجنائي بالتتالي. ونقلت "أمنستي" عن أحد محامي العلمي، قوله إن النيابة العامة رفضت طلبهم بالإفراج عنها لحين المحاكمة، "من دون إعطاء مبرر".
ودعت المنظمة المسؤولين الحكوميين المغاربة بالتسامح بدرجة أعلى مع التدقيق في تصرفاتهم والنقد مقارنة بالأفراد العاديين، معتبرة أن القوانين التي تُجرّم التشهير، سواء كان موجهًا ضدّ الشخصيات العامة أو الأفراد، تشكل "تقييدًا غير متناسب للحق في حرية التعبير"، داعية إلى التعامل مع التشهير كقضية مدنية.