الحكومة: قانون مقايسة أثمنة النقل بسعر المحروقات لا يشمل نقل المواطنين

أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن مشروع قانون المقايسة بين أثمنة النقل وأسعار المحروقات، الذي تعكف الوزارة على إعداده، لا يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة، من قبيل النقل الحضري ونقل المسافرين بين المدن.
وأضاف عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أنه من أجل تقديم إجابات هيكلية لتقلبات أسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي مستقبلا، تم الاتفاق مع التمثيليات المهنية على إعداد مشروع قانون حول المقايسة في مجال النقل الطرقي.
وشدد على أن "من شأن هذا المشروع تقوية المنظومة النقلية نسبيا من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعدهم على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات"، لافتا إلى أن هذا المشروع "يهدف إلى إلزام الطرفان، أي الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل".
وزاد موضحا: "في حال وجود عقد نقل بين الطرفين يتضمن أحكاما تنص على كيفية مراجعة أثمنة النقل لعكس الزيادات أو الانخفاضات في أسعار الوقود يتم تطبيق أحكام العقد المبرم ما بين الطرفين أما عند غياب أحكام تنص على المراجعة في هذه الحالة فإن مشروع هذا القانون سينص على تطبيق مقتضيات من أجل المقايسة التي سيتم اعتمادها بين ثمن النقل وأسعار المحروقات".
للتوضيح أيضا، أشار عبد الجليل، إلى أن مشروع هذا القانون، "لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التفاوض حولها وتنفيذها داخل آجال قصيرة ولن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة على سبيل المثال النقل الحضري ونقلل المسافرين بين المدن".
وأردف المتحدث، أن مشروع هذ القانون لا يعني في أي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمن النقل التي تبقى بفعل القانون محررة وتخضع لمبدأ العرض والطلب وتحدد بتوافق بين النقال والشاحن.
وخلص وزير النقل، إلى أن وزارته شرعت في إعداد هذا المشروع الذي سيكون موضوع تشاور موسع مع مختلف الوزارات المعنية وكذاك مع مهنيي النقل الطرقي المعنيين قبل عرضه على مساطر المصادقة، وفق تعبيره.