كشف عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن أرقام صادمة بخصوص المقاولات الصحفية بالمغرب، اعتبرها "عنوانا للهشاشة"، حيث أشار إلى أن ما يناهز 260 جريدة إلكترونية مشكلة من 3 أشخاص فقط. وأضاف البقالي في مداخلة له خلال ندوة نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب حول موضوع: "واقع الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الراهنة"، أن 3200 صحافي تسلموا البطاقة الصحافية برسم السنة الحالية. أرقام صادمة وأورد المتحدث ذاته أن مجموع الجريدة الإلكترونية بالمغرب هو 367 صحيفة، بينها 168 مشكلة من شخص واحد و54 موقع الكتروني مشكل من شخصين و38 مقاولة من أقل من 3 أشخاص، مضيفا بقوله: "نحن أمام 260 جريدة الكترونية فيها أقل 3 أشخاص". واعتبر البقالي هذه الأرقام عنوانا ل "هشاشة" المقاولة الصحفية بالمغرب، وإشكالا يستوجب معالجته، متسائلا: "هل يمكن أن نقبل بوجود مؤسسة إعلامية رئيسها هو رئيس تحريرها ومدير نشرها وهيئة تحريرها وطاقهما الإداري هو شخص واحد". وأبرز رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن هناك نقاش حول إمكانية مراجعة القانون المتعلق بالصحافة والنشر، لإضافة شروط جديدة كأن يكون هناك رأسمال ودفتر تحملات ومقومات المقاولة الصحفية من مقر ووجود مادي. وتابع بالقول: "ميمكنش واحد الشخص يدير جريدة إلكترونية في هاتفه المحمول"، مضيفا أن المجلس الوطني للصحافة يسلمه البطاقة الصحافية لأن القانون يقول بذلك، ولا يمكن أن أبني إرادتي ضد القانوني، يضيف البقالي. صدريات للصحافيين وأكد البقالي في مداخلته، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عقدت جلسة عمل مع المديرية العامة للأمن الوطني، حول حماية الصحافيين أثناء تغطية الاحتجاجات، مشيرا إلى أنه من الإكراهات التي سُجلت أن السلطات لا تميز بين الصحافيين وغيرهم في المظاهرات. وأشار في هذا السياق إلى أنه وقع الاتفاق على تخصيص صدريات للصحافيين، وهي جاهزة وستسلم لهم بعد عيد الفطر، موضحا أنه سيتم البدء بالمصورين الصحافيين على أن يتم تعميمها على باقي الصحافيين. ولفت المتحدث، إلى أن هذه الصدريات ستكون حاملة لرقم وسيتم تسليمها للصحافيين بوصل، بمعنى أن كل صحافي يجب أن يتحمل مسؤولية الصدرية التي سلمت له، وهو ما سيجعل أنه سيتم التمييز بين الصحافي المهني وبين أشخاص آخرين لهم أغراض وأهداف أخرى. الدعم العمومي وبخصوص الدعم العمومي، قال البقالي، إن الإعلام شأنه شأن الديمقراطية والتعليم والثقافة شأن عام مفيد ولديه تكلفة، مضيفا "بالتالي يجب أن نختار، هل نريد إعلام، أم بلاد بلا إعلام، وإذا اتفقنا على أنه لا حاجة لنا بالصحافة، نوقفها ونرى تكلفة توقفها هل هي أغلى من تكلفة الدعم العمومي أم أقل". وأبرز أن الدعم العمومي للإعلام هو شأن عمومي شأنه شأن تمويل الانتخابات والمدارس ودور الثقافة، مشددا على أن تمويل وسيلة إعلام تؤدي خدمة عمومية وليس استثمارا ربحيا مقاولاتيا، على حد تعبير رئيس النقابة المغربية للصحافة.
