تزايد "السعّاية" في الشوارع خاصة في مدن كالدار البيضاء والرباط، بات يؤرق المارة، إذ صار المواطن العابر من الشوارع يتعرض للمضايقة من المتسولين الذين تشكل منهم النساء والأطفال الفئة الأكبر، حسب ما رصدته جريدة "العمق". رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، لفت الانتباه إلى تزايد هذه الظاهرة بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة ما بعد الجائحة، موجها سؤالا كتابيا إلى وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حيار، يطالبها بالكشف عن "الخطط والإجراءات العملية التي تعتزم اعتمادها، من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول". ورغم أن ظاهرة التسول ليست بالجديدة، ولطالما شكلت صورة قاتمة على الوضع الاجتماعي لمدن المملكة، قال حموني، إن "الفضاء العام يشهد استمرارا، وربما تزايدا وتفاقما، لظاهرة التسول، خاصة بعد الجائحة، سواء في القرى أو المدن، وهو الأمر الذي يسيء كثيرا، إلى صورة تجمعاتنا السكانية، عبر التراب الوطني، وإلى المجهودات التي تبذلها بلادنا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي". واسترسل رئيس فريق ال"PPS" أنه "إذا كان للظاهرة أسباب موضوعية وقاهرة تتعلق بالفقر والهشاشة، وضيق ذات اليد، وضعف الحماية الاجتماعية، ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمسنات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الموضوع يتخذ أبعاد خطيرة، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول وتنظيم شبكات منظمة تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك". وساءل حموني وزيرة الأسرة والتضامن والإدماج الاجتماعي، حول "الخطط والإجراءات العملية التي تعتزم اعتمادها، من أجل وضع حدٍّ نهائي لظاهرة التسول، سواء في بعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بُعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال والاتجار فيهم وفي مآسيهم الشخصية؟".
