عندما تتحول الإعاقة إلى «تجارة مربحة»

شبكات وسماسرة تتاجر بها وآخرون يبتدعونها للنصب والاحتيال على المواطنين

امرأة تحمل طفلة أو طفلا معاقا وتستجدي المارة من أجل مساعدتها على مصاريف علاجه والتكفل به، ورجل فوق كرسي متحرك او بعكازين
يشتكي من نوائب الدهر التي أقعدته عن الإشراف على شؤون أسرته.. إنها مشاهد تكاد تكون متكررة بمختلف أزقة وشوارع المغرب.. في الحافلات، وأمام أبواب المساجد والمخابز والمحلات التجارية، وفي الشوارع الرئيسية وأمام الإشارات الضوئية.. في الأسواق، والمقاهي والمطاعم، وحتى المقابر.. أماكن غدت مرتعا لكل أنواع المتسولين، لكن أبرزهم أولئك الذين يتسولون ب«إعاقاتهم»، أو الذين «يخترعونها» للنصب على المواطنين.
اختار له مكانا بزاوية أحد الأزقة بدرب عمر في الدار البيضاء. يجلس هناك برفقة ابنه المصاب بإعاقة جسدية في مشهد يؤلم كل من صادفه. يجلسان يوميا غير مكترثان بأشعة الشمس الحارقة، يفترشان قطعا من ورق «الكرتون». الابن الذي لا يفقه شيئا بسبب إعاقته الذهنية، ضعيف البنية، شاحب الوجه، ينام في حضن والده، الذي يمد يده للمواطنين، الذين يأتون إلى هذا الشارع بغرض التسوق لاستجداء عطفهم طمعا في إحسانهم وجودهم.
في كل مرة تمر فيه من ذلك الزقاق المليء ب«الفراشة» في مدينة الدار البيضاء، أول شيء يثير انتباهك هو عدد المتسولين المعاقين الموجودين بجانب المحلات، منهم من يحمل ابنه المريض ويجلس به، ومنهم من يجلس على كرسي متحرك يشنف أسماع المارة بعبارة «الله يرحم الوالدين صدقة على الله»، إضافة إلى نساء جلبن معهن أبناءهن الذين لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات أو أقل وجلسن في عرض الطريق يستجدين عطف المواطنين لنيل بضعة دراهم يسكتن بها جوع أبنائهن الذين يعلو صراخهم بين الفينة والأخرى.
مشاهد كثيرة تكاد تكون متكررة يوميا أينما حللت أو ارتحلت بمختلف أزقة وشوارع مدينة الدار البيضاء، في الحافلات ، وأمام أبواب المساجد والمخابز والمحلات التجارية، في الشوارع الرئيسية بالعاصمة وأمام الإشارات الضوئية، في الأسواق، والمقاهي والمطاعم، وحتى المقابر لم تسلم من وجود المتسولين الذين يعانون من الإعاقة.
مهنة من لا مهنة
«حني علي ابنتي بشي درهم»، عبارة اختارتها إحدى النساء العجائز، التي تجلس كل صباح في مكانها المعتاد بالقرب من محل يرتاده الموظفون لتناول فطورهم الصباحي بزنقة الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الاقتصادية. في كل مرة تمر بقربها تسمع تلك العبارة بعد أن برمجت تلك السيدة دماغها تلقائيا على الحديث بنفس الكلمات في كل لحظة تلمح شخصا يمر بجانبها. الغريب في أمر هذه المرأة أنها تختار الجلوس بذلك المكان في توقيت دخول الموظفين إلى مكان عملهم وكذلك في وقت خروجهم منه.
عدد المتسولين في مدينة كالدار البيضاء أصبح يتزايد يوما بعد يوم بعدما صار التسول مهنة من لا مهنة له، حتى فقدت «الصدقة» التي يمنحها المواطن للفقير معناها. كما أن عددا من المواطنين يرددون باستمرار بأن هؤلاء المتسولين ليسوا محتاجين، بل أشخاصا استغلوا إعاقاتهم وظروفهم الاجتماعية المزرية ليزاولوا مهنة مجهودها قليل وكسبها وفير. إذ حسب المعطيات المتوفرة، يبلغ مدخول الفرد من هؤلاء 200 درهم أو أزيد في اليوم، وهو المبلغ الذي يتجاوز مرتب موظف بسيط نهاية الشهر.
شوارع العاصمة الدار البيضاء لا تختلف عن بعضها البعض من حيث العدد المتزايد للمتسولين الذين يستغلون إعاقاتهم للفت انتباه المواطنين. أحدهم اختار مكان توقف السيارات في شارع الجيش الملكي ل«يصطاد» رزقه الذي يدره عليه سائقو السيارات نظرا لحالة قدمه المتدهورة، والغريب في هذا الشخص أنه لا يكل ولا يمل من التحرك بين السيارات طول النهار، رغم الضرر الذي يبدو على رجله المنتفخة، كما أنك لا ترى غيره في هذا المكان .
وبشارع محمد الخامس جلس آخرون في أماكن متباعدة حتى لا يضيعوا على بعضهم البعض فرص الربح. فيما اختار أحدهم مقر بنك للتسول بقربه.كانت رجله مقطوعة، ويتكئ على عكازه، مادا يده للمارة وهو يردد «عالله».
وبالرغم من أشغال التراموي بالمدينة، اختار مزاولو مهنة «السعاية» أمكنة في جنبات الممرات التي خصصتها الشركة لمرور المواطنين بغية اصطياد أكبر عدد من الزبائن. أحد هؤلاء كان مقعدا يقرأ ما تيسر من القران الكريم، فيما فضلت سيدة، كان ابنها يجلس بجانبها، ترديد كلمات مثل «الله يخلي ليك لميمة». وطبعا لمكانة الأم الخاصة في القلوب لا يتردد العديدون في إدخال أيديهم في جيوبهم ومنحها صدقة.
استغلال الإعاقة
بعض المتسولين لم يعودوا يكتفون بالتسول في الأماكن العامة، بل يرتادون الحافلات كما هي حالة أحد المعاقين، الذي اعتاد بمجرد ركوب الحافلة أن يعري يده اليسرى المقطوعة ويحكي قصته للركاب لاستدرار عطفهم. منظر اليد المقطوعة يثير باستمرار شفقة الركاب فيجودون بما لديهم على هذا المتسول، الذي يغادر الحافلة في الغالب وهو محمل بغنيمة لا بأس بها.مثل هذه المشاهد صارت تتكرر كثيرا في كل مكان، وتجسد اتساع رقعة «السعاية» في مجتمعنا، خصوصا بالنسبة إلى عدد من الأشخاص المعاقين، الذين حكمت عليهم الظروف أن يعانوا الإعاقة والفقر والتهميش في الآن نفسه، مما يجعل الكثيرين يتعاطفون معهم. هذا التعاطف جعل بعض المتسولين يتقمصون دور المعاقين ويوهمون المواطنين بأنهم فعلا يعانون من إعاقة لاستدرار عطفهم وأموالهم. كما أن هذا التعاطف دفع مجموعة من الأفراد إلى الانتظام في شبكات لاستغلال هؤلاء المعاقين وإجبارهم على الانصياع لأوامرها والتسول لصالحها قبل أن تستحوذ على مدخولهم من التسول بعد عمليات تحصيل يومية، تشبه كثيرا ما كشفه أحد الأفلام المصرية، التي جسدها الفنان عادل الإمام دور البطولة فيها، والتي عبرت فعلا عن واقع مرير يعاني منه هؤلاء ليس في المغرب فحسب، بل في مختلف الدول العربية.
استغلال الإعاقة في التسول تجاوز حدود «السعاية» إلى اكتساح الملك العمومي، فكل شخص يتسول بإعاقته تجده لا يفارق مكانه وكأنه ملك له، وفي حالة وجد شخصا آخر يستغله أو يقف بمحاذاته فتلك طامة كبرى، قد تتطور إلى حدوث نزاع وصراع بين محترفي التسول، فتنقلب الكلمات إلى لكمات، حتى لو تعلق الأمر بمتسولات مسنات كما حدث بالقرب من إحدى المخابز بزنقة الأمير مولاي عبد الله في الدار البيضاء، عندما تنازعت سيدتان مسنتان أمام الملأ على مكان جلوسهما، فتحولت الكلمات الطيبة، التي كانت تخرج من فميهما إلى كلمات تشمئز الأذان من سماعها. وحسب خالد وهو حامل بطاقة معاق، وعاطل عن العمل، فإن التسول بالإعاقة لديه الكثير من الأبعاد، فالمعاق بالنسبة إليه يعاني التهميش والإقصاء منذ طفولته من طرف الأسرة والمجتمع وعندما يكبر يفضل الهروب والخروج إلى الشارع لكسب لقمة العيش في ظل أزمة البطالة. ويضيف خالد «من منظوري الخاص، ما دام الشخص يتوفر على شهادة تخول له العمل فمن واجبه الدفاع عن حقه في الشغل، أما من يستغلون المعاقين فهؤلاء عبارة عن شبكة تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين باسم هذه الفئة التي تحتاج إلى الرعاية والحنان والنظرة الإنسانية».
سماسرة التسول
في «السعاية» لكل شخص طريقته وأسلوبه، وهناك من يبتدع طرقا أخرى تصل إلى النصب والاحتيال على المواطنين بشهادات مزورة، ومن الوجوه من تصبح مألوفة لديك لأنها كل يوم تصعد الحافلة التي تقلها حتى تبدأ تتساءل: هل هؤلاء يمارسون حرفة من أجلها يستيقظون باكرا ويتزاحمون مع حشود المواطنين الذاهبة إلى عملها؟.
والشيء الذي يؤلم، حسب البعض، هم الآباء والأمهات الذين يقومون باستغلال أبنائهم، خاصة المعاقين منهم للتسول مقابل مبلغ مادي، ففي الوقت الذي قامت الجارة الجزائر بسن قانون يجرم مثل هذا الفعل ويعاقب الفاعل بالسجن، نجد المغرب مازال يمشي بخطى بطيئة في مجال التكفل بالمعاقين ومن يستغلون إعاقتهم لظروف اجتماعية واقتصادية بئيسة جعلت منهم لقمة سهلة من طرف أشخاص أصحاء قد يصل بهم الأمر إلى تشكيل عصابات تختطف هؤلاء المعاقين لترمي بهم في بحر التسول الذي يمحق كرامة الإنسان ويشوه سمعته فيحوله إلى مجرد وسيلة أو آلة في يد هذه الشبكات التي تهدف إلى الاغتناء على حساب ضعف المعاق وقلة حيلته.
«تجارة مربحة»
اتفق مجموعة من المتتبعين على أن التسول بالإعاقة، كيفما كان نوعها، تجارة مربحة يمارسها الصغير والكبير، غير أن الفرق يبقى فقط بين من يصاب بالإعاقة وبين من يمثلها ويبتدع الحيل وطرق الغش والخداع لإخراج المال من الجيوب المواطنين. لهذا نجد بأن علماء النفس والاجتماع يربطون الظاهرة بشخصية المتسول التي تكون غير مستقرة اجتماعيا ونفسيا، والتي تجعل من التسول مرضا معديا إذا أصيب به شخص ما تنتقل عدواه إلى أشخاص آخرين. ولعل من أبرز الأسباب التي تنتج المتسولين في المجتمع المغربي، حسب علماء النفس والاجتماع، التفكك العائلي وانتشار الفقر والبطالة وغياب القوانين التي تعاقب استغلال الأطفال والمعاقين في التسول.
وعندما نصف التسول بالإعاقة بأنه أضحى تجارة فإننا نقصد تلك الشبكات التي تقوم باستغلال المعاقين لجني أرباح طائلة يتم تكديسها في الأبناك، وفق الإحصائيات التي سبق أن قدمها البرنامج الجهوي لمحاربة التسول بالدار البيضاء، استنادا على عمل وحدات المساعدة الاجتماعية التي تمكنت من ضبط آلاف المتسولين وبحوزتهم مبالغ طائلة تم جنيها من «السعاية» لتتم بعد ذلك إحالتهم على مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الخير بتيط مليل في نفس المدينة.
من جهة أخرى، تستقبل الجريدة الكثير من الشكايات من قبل أسر تتوفر على أطفال معاقين، يحتاجون للرعاية وللتغطية الصحية والاجتماعية، وبسبب الظروف التي تعيشها هذه الأسر، والتي تكون في الغالب فقيرة جدا، لا تجد مفرا سوى التسول بأبنائها المعاقين، ومن ضمن هذه الحالات حالة أب أصيب ابنه بإعاقة ذهنية وجسدية، منذ الصغر. وبالرغم من جميع الأبواب التي طرقها هذا الأب فقد كان دائما يقابل بالوعود فقط دون أن تلتفت أي جهة إلى حالة ابنه المعاق، فاضطر في آخر المطاف أن يتسول به لأنه، كما يقول، عجز على تلبيه مصاريفه وهو عاطل عن العمل. وهناك حالات أخرى لنساء جلبن أبناءهن معهم للجريدة بحثا عن وسيلة للتكفل بهم من طرف الدولة. وفي الغالب يطالب هؤلاء النساء بمأذونيات للنقل يستطعن من خلالها سداد ما عليهن من مصاريف وحاجيات لهن ولأبنائهن.



خطة فاشلة
في ظل قلة عدد المراكز التي تؤوي المتسولين بشكل عام والمصابين بعاهات جسدية بشكل خاص، يطرح الجمعويون عدة أسئلة تتمحور بالأساس حول الاستراتيجية التي ستنهجها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الحالية في معالجة الظاهرة من مختلف جوانبها ووقف زحفها. مسؤولية يعتبرها بعض الجمعويين ثقيلة على الوزارة لوحدها وتقتضي تضافر جهود المجتمع المدني والهيئات المنتخبة ومجلس المدينة لحلها.
ورغم المجهودات التي قامت بها وزارة التنمية والتضامن في عهد الحكومات السابقة من أجل الحد من ظاهرة التسول من خلال تجربة الخدمات الاجتماعية وتعزيز شوارع مدينة الدار البيضاء بوحدات متنقلة تعمد على جلب هؤلاء المتسولين إلى مراكز تؤويهم وتوفر لهم المأكل والمشرب والمسكن، فإن هذه التجربة، يقول محمد العزري، الكاتب العام للودادية المغربية للمعاقين وأستاذ باحث، فشلت وأجهضت لأنها، حسب وجهة نظره، لم تأخذ بعين الاعتبار الجانب التكويني لهؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى ظروف حقيقية للإدماج في المجتمع.
واعتبر المتحدث ذاته أن تلك الوحدات المتنقلة تحولت من طابعها الاجتماعي، الذي يوفر المعالجة النفسية إلى طابع وقائي هدفه هو التخلص من المتسولين برميهم في تلك المراكز، التي يقول إنها لا توفر أدنى خدمة لهم، زد على ذلك- يضيف المصدر ذاته- أن الجمعيات التي كانت ضمن العناصر التي اهتمت بها الوزارات لإنجاح المشروع لم تزود بما يكفي من الإمكانات، كما أن مجلس المدينة لم يساهم في تلك المبادرة، مما جعل الفشل يكون مصيرها.
وأرجع العزري الأسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة التسول وانتشارها بشكل فظيع في المجتمع المغربي إلى ضعف مشكل التغطية الاجتماعية ووجود إعاقات تتطلب تكلفة مادية باهظة في ظل غياب مشاريع مدرة للدخل تضمن لهؤلاء المعاقين، خصوصا أصحاب الإعاقات الثقيلة، موردا كريما للعيش.
وأدان العزري التسول، معتبرا أنه لا يصون كرامة المواطن ويعبر عن وضع اجتماعي به مجموعة من الاختلالات، تتمثل أولا في التغطية الاجتماعية، وثانيا في غياب حركية المجتمع المدني في إطار مشاريع مدرة للدخل تضمن نوعا من الاستقلال المالي لهذه الفئة، وثالثا في غياب نصوص قانونية تحفيزية تساعد هذه الفئة على الاندماج المهني.
زد على ذلك، يضيف العزري، غياب مقاربة سياسية واضحة المعالم على الصعيد الوطني لإدماج هذه الشريحة بدءا بالتعليم والتكوين والتكوين المستمر. ويوضح العزري أنه رغم مجهودات الدولة فيما يخص توظيف فئة المعاقين، فإن 1 في المائة، وهي نسبة هؤلاء، لا تؤمن لها الدولة فرص الشغل.
واعتبر الكاتب العام للودادية المغربية للمعاقين أن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية، التي من ضمن مبادئها محاربة التسول لأنه يمس بحقوق الإنسان وبكرامة الفرد، مشيرا إلى أن الانتشار المتزايد لعدد المتسولين، سواء كانوا معاقين أم أسوياء، يرجع بالدرجة الأولى إلى اكتفاء جميع شرائح المجتمع ومكوناته برصد الظاهرة فقط دون تقديم حلول بديلة للقضاء عليها، مضيفا أن دور الوزارة لوحدها لا يمكن المراهنة عليه.
وبالرغم من أن التسول يعد بمثابة جنحة معاقب عليها قانونا بشهر حبسا نافذا، فإن المادة التي تنص على ذلك ظلت معطلة ولا يتم تطبيقها أولا لبعد الظاهرة الاجتماعية وثانيا كنوع من التضامن مع هؤلاء. لكن الخطير الذي طرحه العزري هو تواجد شبكات تستثمر في إعاقات هؤلاء وتستغلهم، وهذا ما يجب القضاء عليه بتفعيل نصوص قانونية أكثر صرامة.
من جهته، أوضح عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الجمعية باعتبارها تتابع الحالات الاجتماعية الهشة تعتبر أن المعاقين عموما فئة يجب منحها مزيدا من الاهتمام بتقديم الدعم المادي للأسر والعائلات التي تتوفر على أشخاص أصيبوا بإعاقة مع توفير مراكز للرعاية والتكوين حتى يتسنى لهذه الفئة أن تمارس حقها في الحياة بشكل يضمن كرامتها في العيش. واعتبر بنعبد السلام أن التسول بالإعاقة أو استغلال الشخص المعاق في «السعاية» هو انتهاك لحقوق الإنسان، وأن الشبكات والسماسرة الذين يتاجرون بالمعاقين وبمآسيهم يجب زجرهم بقوانين صارمة، مطالبا بالتكفل بهذه الفئة من طرف الوزارة وبأن تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه المعاقين، وخصوصا حاملي الشواهد العاطلين عن العمل. ورغم وجود ظهير ينص على أحقيتهم في العمل بنسبة معينة، فإن هذه النسبة، يضيف بنعبد السلام، لا تحترم ويتم إقصاؤهم ولهذا تجدهم محتشدين أمام الوزارة الوصية في إطار اعتصامات واحتجاجات تطالب باحترامهم واحترام كرامتهم كقوة فاعلة داخلة المجتمع، يقول نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.