المحكمة الدستورية تلغي انتخاب البرلماني الاستقلالي أمين الشفيق بمجلس النواب

قضت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، بإلغاء انتخاب البرلماني الاستقلالي هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة" (إقليم مديونة)، وأعلن على إثره انتخاب هاشم أمين الشفيق وصلاح الدين أبو الغالي عضوين بمجلس النواب.
وعلى إثر ذلك، أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله السيد هاشم أمين الشفيق، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
من جهة ثانية، أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
واستندت المحكمة ذاتها، في قرارها بناء على ما ورد في الطعن المقدم، بكون البرلماني الاستقلالي أمين الشفيق، "قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه "وكيل لائحة الترشيح"، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، مما شكل مناورة تدليسية، وأثر على نتيجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز".
وجاء قرار إلغاء انتخاب البرلماني الاستقلالي هاشم أمين الشفيق بعد اطلاع المحكمة الدستورية على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمها أمين نقطى، بصفته مترشحا، والتي طالب فيها إلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة" (إقليم مديونة).
وأكدت المحكمة قرارها بالرغم من تنازل أمين نقطى عن الطعن الذي قدمه، حيث إن الدعوى الانتخابية، تنصرف إلى حماية حرية وصدقية وشفافية العملية الانتخابية المقررة مبادئها في أحكام الفصلين 2 و11 من الدستور.