عاجل. المحكمة الدستورية حيدات المقعد البرلماني للتجمعي بدر طاهري – وثيقة

قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب بدر طاهري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس"، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت التشريحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وغلى الطرفين المعنيين وبنشره في الجريدة الرسمية.
وكان رشيد جدو (بصفته مترشحا) قد طالب في عرضته المقدمة أمام المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب بدر طاهيري في هذا الاقتراع، والذي أعلن على إثره انتخاب عبد الواحد الأنصاري وبدر طاهري وعبد القادر لبريكي والعباس الومغرري وجواد الشامي وعبد الله بووانو أعضاء بمجلس النواب.
وحسب قرار المحكمة الدستورية، الذي تتوفر "كَود" على نسخة منه، فإن بدر طاهري كان جاء في العريضة المقدمة أمام المحكمة لم يكن مؤهلا للترشح، بعلة صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس، في 26 غشت 2021، قضى بإلغاء انتخابه، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لاندعام أعلية الترشح ليده، بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بماء على حكم المحكمة التجارية بمكناس.