قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية "مديونة" (إقليم مديونة). وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الشفيق، باسم حزب الاستقلال، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وجاء في قرار المحكمة، أن المطعون في انتخابه قام بتوزيع منشورات انتخابية تضمنت صورته بمفرده، دون الإشارة إلى كونه "وكيل لائحة الترشيح"، ودون ذكر اسم وصيفه، كما تضمنت هاته المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحين للانتخابات الجماعية والجهوية وبرنامجهم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتية للجماعات كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، موهما الناخبين أن نمط الاقتراع فردي وليس لائحيا ومستغلا كون العمليات الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجهات قد تمت في يوم واحد، والحال أن الأمر لا يتعلق بعملية انتخابية واحدة، وأنه قام بذلك بجميع الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية. و اعتبرت المحكمة أن عدم توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات المترشحَين بلائحة الترشيح، يعد "مناورة تدليسية هدفها إخفاء صورة وبيانات المرتب ثانيا بهذه اللائحة للتأثير على إرادة الناخبين، ويشكل بالتالي، إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع". واستندت المحكمة في قرارها إلى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لاسيما المادة 23 منه، التي تنص على أنه "يجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، وهي المادة التي يستفاد منها أن الإعلانات الانتخابية، بغض النظر عن شكلها، يجب ألا تخفي أسماء بعض المترشحين في اللائحة المعنية بما لا يسمح للناخبين التعرف عليهم جميعا. كما استند القرار أيضا المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية التي تنص على أنه: " تتضمن الإعلانات الانتخابية…كلا أو بعضا البيانات التي تعرف بالمترشحين أوببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب السياسية التي ينتسبون إليها؛ وصور المترشحين؛ و الرمز الانتخابي؛ وشعار الحملة الانتخابية؛ والإخبار بانعقاد الإجتماعات الانتخابية."
