أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، المتهمين الرئيسيين في قضية السطو على ناقلة أمول وسرقة 160 مليون سنتيم، في ملف شغل الرأي العام المحلي والوطني. ووزعت المحكمة على المتهمين الرئيسيين، 44 سنة سجنا نافذة، بعدما تابعتهم النيابة العامة بتهم ثقيلة تتعلق بالسرقة الموصوفة، وتكوين عصابة إجرامية، وإخفاء المسروقات، وتزوير ترقيم سيارة، واستعماله. وحكمت المحكمة على "ع.ا" بالسجن 15 سنة، و"أ.ف" ب15 سنة، و"س.ا" ب10 سنوات، و"أ.إ" بعامين سجنا نافذة، في حين قضت المحكمة بحق المتهمين "م.ف" و"ع.ك" الذين تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح، بعام سجنا نافذة لكل واحد منهما. وفي تفاصيل القضية، قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة وبتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم 15 دجنبر الماضي، بتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة. وتم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن توقيف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر 2021، بمدينة طنجة. كما مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة. وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
