حزب بالمعارضة يدعو الحكومة إلى خفض هوامش ربح شركات المحروقات

جدد حزب التقدم والاشتراكية، مطالبته للحكومة بتحمل مسؤوليتها في بلورة الحلول والبدائل الممكنة، للخروج من أزمة غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساس أسعار المحروقات.
ودعا الحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي، أمس الأربعاء، إلى مراجعة الضرائب المفروضة على استهلاك المحروقات، والتدخل لتخفيض هوامش الربح الفاحشة لشركات المحروقات، وكذا إعادة تشغيل "لاسامير".
وسجل المكتب السياسي لحزب الكتاب، ضمن بلاغ توصلت به "العمق"، استمرار الأوضاع الاجتماعية في التدهور، بسبب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وأساساً أسعار المحروقات، وذلك دون أن تحرك الحكومة ساكناً.
وجدد التنبيه إلى خطورة هذه الأوضاع، وتأكيده على ضرورة تفادي الخطاب الحكومي القائم على إغلاق الآفاق، والتصريح المتكرر بعدم توفر أيِّ إمكانيات للتدخل من أجل تخفيف معاناة المغاربة.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، قد أكدت أن المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، تخول للحكومة بالفعل اتخاذ إجراءات مؤقتة من قبيل تقنين أسعار المحروقات أو تسقيف الهوامش في بعض الحالات الاستثنائية.
وأكدت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الاثنين الماضي، أن "الحكومة المغربية معبئة لتخفيف تقل هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة وأهداف التنمية الاقتصادية لبلدنا من جهة أخرى".
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن سعر برميل النفط مر من معدل 86 دولارا خلال شهر يناير 2022 إلى معدل 115 دولارا للطن في مارس من نفس السنة وقد بلغ خلال بداية شهر يونيو 128 دولارا.
بينما فاق سعر "الغازوال" خلال هاته الفترة، تضيف الوزيرة، 1300 دولارا للطن وسعر البنزين 1600 دولارا للطن. وهي مستويات غير مسبوقة ولم يعرفها سوق هذه المواد من قبل، كما لا نتوفر على إمكانية التنبؤ بتطورات أسعار هذه المواد في سياق حرب وتوترات لا نلم بأي من الأحوال بتقلباتها المستقبلية.
وشددت الوزيرة على أن ارتفاع الأسعار لا يرجع بالأساس إلى أي تغيير في الهوامش، بل يرجع إلى حالة أسعار المحروقات في السوق الدولية التي يستوردها المغرب، مشيرة إلى أن سعر الغزوال الذي يمثل 90% من الاستهلاك الوطني يعرف انخفاضا ملموسا.
وأكدت أن "هذا لا يعني أن الوضع نهائي، كما قلته سالفا. نحن في حالة حرب لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. فإننا نراقب هذه التطورات وسنتخذ الإجراءات اللازمة والناجعة في الوقت المناسب".