اقتصاديو الاستقلال يرفضون تقليص صلاحيات بركة وتشكيل برلمان "على المقاس"

عبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن رفضها لأي تعديل في قوانين حزب "الميزان" في اتجاه تقليص صلاحيات الأمين العام، وتشكيل مجلس وطني للجزب "على المقاس".
وأعرب المكتب التنفيذي للرابطة، في بيان صادر عن اجتماع لأعضائه اليوم الجمعة ببوزنيقة، عن دعمه "الكامل والراسخ" لمؤسسة الأمين العام للحزب في شخص نزار بركة، وعن رفضه لأي مبادرة من شأنها "زعزعة استقرار الحزب وخلق انقسامات داخله ومنعه من أداء دوره كاملا".
وعبرت الهيئة ذاتها عن دعمها لمشاركة حزب الاستقلال في الحكومة واستعداد جميع أعضائها "لتقديم كل الدعم والمساهمات التي تمكن من تحقيق أهداف البرنامج الحكومي"، داعية جميع قوى الحزب إلى الالتفاف حول الأمين العام .
وقال المصدر ذاته إن ما تم تداوله بالخلوة التنظيمية للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مؤخرا، أثار قلقا وتنديدا في وسط رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.
"وفي الوقت الذي يعترف الجميع بكفاءات الرابطة، ظهرت لدى البعض، مزايدات ذاتية حول مدى انتماء أعضاء الرابطة إلى حزب الاستقلال، وقد تم، وللأسف، إشهار هذا الموقف غير المفهوم في الخلوة التي نظمتها مؤخرا اللجنة التنفيذية في الهرهورة بشأن عقد مؤتمر استثنائي، يهدف إلى تغيير النظام الساسي للحزب، بغية تشكيل مجلس وطني على المقاس، علما أن هذا المجلس يعتبر أعلى سلطة تقريرية داخل الحزب، خاصة انتخاب الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية"، يضيف المصدر.
وعبر البيان عن رفض رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين لمقترح إلغاء العضوية بالصفة من المجلس الوطني للبرلمانيين والمفتشين وممثلي منظمات وروابط الحزب، وكذا تعديل تكوين اللجنة المركزية من خلال دمج أعضاء خبراء يتم تعيينهم عوض انتخابهم ديمقراطيا.
وقال البيان إنه خلال خلوة اللجنة التنفيذية، تم "التعبير عن إرادة التحكم في مؤسسة الأمين العام في ضوء الاقتراح الداعي إلى الحد، بشكل كبير، من اختصاصاته وصلاحياته التي تمنحها إياه الإدارة الاستقلالية كضامن للوحدة ورص الصفوف".
وكان أعضاء حزب الاستقلال بجهة مراكش آسفي وأعضاء مجلسه الإقليمي بسلا، و53 برلمانيا باسم "الميزان" بمجلس النواب والمستشارين، عبروا عن دعمهم لنزار بركة ودافعو عن محورية "الأمين العام" في الحزب، مشددين على رفضهم لأي تعديلات في قوانين الحزب من شأنها إحداث تغييرا في البنية التنظيمية والهيكلية للحزب.
ويعيش حزب الاستقلال على وقع خلافات، حيث كشفت مصادر أن ولد الرشيد يقود مخططا يهدف للإطاحة ببركة من الأمانة العامة للحزب أو على الأقل إضعاف سلطته في حال بقاءه أمينا عاما لولاية أخرى.
وتابعت المصادر، التي تحدثت ل"العمق" قبل أيام، أن الخلوة التي عقدتها اللجنة التنفيذية مؤخرا بالهرهورة ضواحي الرباط، تم خلالها الضغط من أجل تمرير تعديلات في قوانين الحزب خلال المؤتمر تهدف لتحجيم دور الأمين العام وحرمان البرلمانيين من عضوية برلمان الحزب.
وأشارت المصادر، أن ولد الرشيد الذي يتحكم في اللجنة التنفذية للحزب يناور، كما فعل سابقا مع حميد شباط، من أجل الإطاحة بنزار بركة من الأمانة العامة للحزب عبر الدعوة لمؤتمر استثنائي مفاجئ، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من التعديلات على النظام الأساسي للحزب من شأنها جعل مؤسسة الأمين العام داخل حزب الاستقلال مجرد أداة تنفيذية لقرارات اللجنة التنفيذية دون دور محوري.