برنامج "مدن بدون صفيح" يلتهم 49 ألف هكتار من العقار العمومي

التهم برنامج "مدن بدون صفيح"، الذي تم إطلاقه عام 2004 لمحاربة السكن غير اللائق، أكثر من 49 ألف هكتار من العقار العمومي إلى حدود اليوم، حسب ما كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري
وقالت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن الدولة استغلت أكثر من 49 ألف هكتار من العقار العمومي في برنامج "مدن بدون صفيح" منذ 2004، في إطار حديثها عن معيقات تنزيله.
ومن المعيقات التي تواجه تنفيذ برنامج "مدن بدون صفيح"، بحسب الوزيرة، الانتشار المستمر للسكن الصفيحي بالإضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالإحصاء.
وأضافت المنصوري أن من بين المعيقات أيضا ضعف القدرة الشرائية لعدد من سكان الدور الصفيحية، حيث لا يتوفرون الإمكانيات المادية لتوقيع اتفاقية الاستفادة من سكن في إطار البرنامج.
ولمواجهة هذه المعيقات، قالت المنصوري إن وزارتها في تصورها الجديد جاءت بمجموعة من الحلول، على رأسها تسريع إنجاز المشاريع بالنسبة للأسر المتعاقد بشأنها، وتسريع عملية الترحيل والمواكبة الاجتماعية.
أما بخصوص الأسر غير المتعاقد بشأنها، فأوضحت المنصوري، فقد "اعتمدنا التكنولوجيات الجديدة لضبط الإحصاء وذلك باستعمال الدرون (الطائرات المسيرة)"،
مضيفة أنه تم خلق سجل وطني موحد يحصر عدد المستفيدين، وذلك لتفادي استفادة أسرة لأكثر من مرة في مدن مختلفة. ناهيك عن إعادة الإسكان في عين المكان أو في المحيط قدر الممكن، تضيف المنصوري.
واعتبرت المتحدثة أن "الحل الحقيقي" الذي جاءت به وزارتها وانطلق العمل به في مدينة تمارة، "هو تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث يتكلف القطاع ببناء الشقق وتوفير البقع الأرضية".
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج تجاوز 300 ألف بغلاف مالي 40قدره مليار درهم ساهمت فيه وزارتها ب10 ملايير درهم، في حين ما زالت 150 ألف أسرة لم تستفد بعد، 60 ألف منها في طور المعالجة.
وقالت المسؤولة الحكومية إن 70 في المائة من دور الصفيح متمركزة في مدن تمار والبيضاء مراكش وسلا وكرسيف والعرائش، موضحة أن وزارة السكنى ستركز جهودها على هذه المناطق.