مطالب بتسريع نتائج التحقيق في مكالمة هاتفية منسوبة لقضاة حول الرشوة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتسريع نتائج البحث المعلن عنه بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية المتداولة، المشتبه كونها بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض، وأعضاء بغرفة الجنايات بالدار البيضاء"، مع ترتيب الجزاءات القانونية على ذلك.
وتعود تفاصيل القضية، بعد تسريب مكالمة هاتفية، يشتبه في كونها بين "رئيسة غرفة بمحكمة النقض، وأعضاء بغرفة الجنايات بالدار البيضاء، يدور موضوعه عن ملف قضائي، عن حدثين بريئين تعرض ذويهم إلى الابتزاز من طرف محامية طلبت منهم مبلغ 25 ألف درهم مقابل التدخل لدى هيأة قضائية للحصول على براءتهما.
وقد عبر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه فيما يخص قضية اعتقال رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال على خلفية شبهة تورطه في قضية ابتزاز ورشوة، مثمنا في ذات الوقت قرار اعتقاله، وكل الإجراءات المتخذة لتخليق نظام العدالة ببلادنا.
وقال رفاق الغلوسي في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن لمثل هذه الممارسات لها تأثيرات على القضاء، وعلى نزاهة واستقلالية السلطة القضائية، كضامن للحريات والحقوق.
وأشار ذات البيان إلى أن التدخل في شؤون القضاء، بإصدار التعليمات أو باستغلال النفوذ أو بأية وسيلة أخرى، يشكل مظهرا من مظاهر الفساد القضائي ويتعارض مع مقتضيات الفصل 109 من الدستور ومع مدونة الأخلاقيات القضائية والعهود الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية.
كما ننبه ذات المصدر، من خطورة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة بكل مكوناتها وتداعيات ذلك على الاستثمار والتنمية ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيراته السلبية على الحقوق والحريات وسيادة الأمن القضائي والقانوني.
وأضاف أن تأخير البث في ملفات الفساد ونهب المال العام لمدة طويلة دون مبررات موضوعية وهدر الزمن القضائي وإصدار أحكام بالبراءة في ملفات فساد بشكل مخالف للقانون، يشكل في عمقه تعطيلا للعدالة وإجهازا على الحق الدستوري للمجتمع في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وجدد مطالبه بضرورة فتح بحث معمق حول ظروف وملابسات صدور أحكام قضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام، أحكام صدرت في خرق سافر للقانون تتطلب ترتيب الجزاءات القانونية الضرورية.
هذا وأدانت ذات الجمعية، كافة أشكال الفساد والرشوة التي يلجأ إليها بعض المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة ضد كل المشتبه تورطهم في تلك الأفعال الخطيرة مهما كانت مهنهم ومراكزهم.
وشددت على ضرورة تخليق منظومة العدالة، صونا لحق المجتمع في الولوج إليها في إطار المساواة والشفافية والنزاهة وتحصينها من كل الممارسات المشينة والتي تمس بهيبة ومصداقية السلطة القضائية الضامنة للأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جهة أخرى، طالبت بتحسين وضعية القضاة وتحفيزهم والاستجابة لمطالب تنظيماتهم المهنية بما يصون كرامتهم ويحفظ مكانتهم الاعتبارية في المجتمع والحرص على توفير شروط فضلى لإنتاج العدالة ضمن مناخ يساعد على تحقيق الإنصاف والشعور بالأمن الاجتماعي، مع إسناد المسؤوليات القضائية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والاستحقاق، وفتح بحث بخصوص مزاعم وادعاءات باستغلال البعض لتلك المسؤوليات والوظيفة القضائية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة.
كما دعت المؤسسات القضائية والمهنية المشكلة لمنظومة العدالة بتحمل مسؤولياتها في مكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والسمسرة والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة والاستجابة لتطلعات المجتمع في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وصيانة الحقوق والحريات.