محامون: وجهنا رسائل مشفرة بوجود فساد في القضاء واليوم تعرى كل شيء (فيديو)

صور وفيديو: عزيز صفي الدين
نفذ المحامون المنضوون تحت لواء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للتحذير مما صار "يكتسي منظومة القضاء من فساد آخره ما فضحه تسجيل صوتي لهيئة قضائية حول سمسرة محامية في مواطنة باسم القضاة".
وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية، صرح يوسف الزرقاوي رئيس جمعية المحامين الشباب بالمغرب، أنه "عندما خرج هذا التسجيل الصوتي أبرز لنا بالملموس أن العدالة فيها خلل، سبق وحذرنا منه مرارا في رسائل مشفرة بعيدا عن الوقفات الاحتجاجية، لكن تلك الرسائل لم يتم تلقيها ولا التعامل معها بالشكل المطلوب".
وأبرز الزرقاوي في تصريح لجريدة "العمق"، أن وقفة اليوم، تأتي "دفاعا عن مبدأ استقلالية القضاء، لأنه لا قضاء نزيه بدون استقلال ولا حقوق مصانة للمواطنين بدون استقلالية".
وأكد أنه "إذا بلغنا استقلالية حقيقية سنعيد للمواطن ثقته في منظومة القضاء، وما خرج في التسجيل الصوتي كأنه يبرر للمواطن أن ما يعتقده في انعدام ثقته في منظومة القضاء حقيقي"، مبرزا أنه "لا بد من إرجاع قضاء نزيه مستقل لا يعرف في كلمة الحق لومة لائم ولا يطبق في الملفات المعروضة عليه إلا القانون".
من جانبها، صرحت أسماء الوديع محامية بهيئة الدار البيضاء أن "وقفتنا هذه من أجل القول لا للتعليمات ولا للتدخل في الأحكام، ونعم لنزاهة وشفافية القضاء. وعلى القاضي أن يتمتع بشجاعة القول لا لكل من يريد التدخل في الأحكام".
وشددت الوديع أنه اليوم "تعرّى الفساد بمنظومة القضاء"، مؤكدة أن "المغرب في خطر ومهدد بشكل كبير، وإذا تضاعف فيه الفساد بمنظومة القضاء سينتهي كل شيء، لأن القضاء هو أساس العدل والحقوق والديمقراطية وأساس البناء والتنمية".
وخلف التسجيل الصوتي المسرب استنكارا في صفوف هيئات المحامين، إذ دارت تفاصيله بين قاضية بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تخبره بملف حدثين بريئين تعرض ذويهم إلى الابتزاز من طرف محامية طلبت منهم مبلغ 25 ألف درهم مقابل التدخل لدى الهيأة القضائية للحصول على براءتهما.
وقالت القاضية في مكالمتها لرئيس غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء إن المحامية موضوع الحوار "تسيء لسمعة القضاء والقضاة، حيث تعرف المحامية المعنية بعملها "كوسيط"، وعند علمها بأن ملف الحدثين تأجل إلى شتنبر المقبل، أخبرت الأم، أن ذلك بسبب رفضها أداء المبلغ المالي الذي طلبته مقابل حل الملف مع الهيئة القضائية التي تتابع القضية"، مستنكرين في محادثتهم "متاجرة بعض المحامين في المواطنين باسم القضاة معتبرين ذلك تشويها لسمعتهم".
وكانت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، أدانت في بيان لها ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب، حيث اعتبرت ذلك "مسا خطيرا باستقلالية القضاء وتدخلا سافرا في سرية المداولات، وسب وقذف وإهانة في حق المحامين والمحاميات المغاربة".
من جانبها، أعلنت النيابة العامة "إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك"، مؤكدة "أنه حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك".