ارتفاع الأسعار يفاقم العجز التجاري للمغرب خلال 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن العجز التجاري للمغرب سيتفاقم خلال سنة 2022 لينتقل إلى%17,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %15,6 سنة 2021.
وأوضحت المندوبية في ورقة حول الآفاق الاقتصادية لسنتي 2022 و2023 و الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023، تم تقديمها اليوم بالرباط، أنه في الوقت الذي ستستفيد الصادرات من السلع من الارتفاعات في الأسعار العالمية للمواد الأولية، ستتفاقم فاتورة الواردات من السلع خاصة الفاتورة الغذائية والطاقية.
وخلصت المندوبية إلى أن العجز التجاري سيعرف تدهورا خلال سنة 2022 لينتقل إلى%17,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %15,6 سنة 2021. كما سيتفاقم عجز الموارد، بناء على تطور الخدمات، ليصل إلى %11,6من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%10,7 سنة 2021.
تباطؤ الطلب العالمي
أشارت المندوبية في الورقة ذاتها، إلى أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بتداعيات الاختلالات التي تعرفها التجارة العالمية، خاصة نتيجة تباطؤ نمو أهم الشركاء التجاريين. وهكذا، سيسجل الطلب العالمي الموجه نحو المغرب تباطؤا في وتيرة نموه لتنتقل من %10,9 سنة 2021 إلى%5,9 سنة 2022.
وسيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات، وفق المندوبية، زيادة ب %9سنة 2022 مدعمة بصادرات قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج. ومن جهتها، ستتباطأ صادرات قطاع السيارات نتيجة العراقيل المرتبطة بالتموين وارتفاع تكاليف المدخلات على المستوى العالمي.
ومن جهتها، ستعرف الواردات من السلع والخدمات بالحجم نموا ب%7,4 سنة 2022 عوض%11,8 خلال السنة الماضية. وهكذا، سيؤدي انخفاض مردودية الحبوب إلى زيادة الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة الحبوب، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم الفاتورة الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الواردات من المنتجات الطاقية منحاها التصاعدي، نتيجة زيادة الطلب الداخلي على هذه المنتجات.
وبالإضافة إلى ذلك، ستستفيد المبادلات من الخدمات، التي ستواصل منحاها التصاعدي، من الانتعاش التدريجي لأنشطة السياحة والنقل، نتيجة تخفيف القيود على التنقل وفتح الحدود. وسيسجل صافي الطلب الخارجي من جديد مساهمة سالبة في النمو ستبلغ سنة 2022 حوالي -0,1 نقطة عوض-1,8 نقطة سنة 2021.
انخفاض في تحويلات مغاربة الخارج
ستعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بعد الزيادات المسجلة خلال السنتين الماضيتين، انخفاضا طفيفا، في حين أن تدفقات مداخيل الاستثمارات ستسجل شبه استقرار، الشيء الذي سيفرز تراجعا في المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم ب%10,2 . وهكذا، سيتفاقم عجز رصيد الحساب الجاري ليصل إلى%4,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض%2,3 سنة 2021.