تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، ضمن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2023، أن النتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي، ستؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، نتيجة الجفاف الذي عرفه الموسم الفلاحي 2021-2022، الشيء الذي أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الحبوب. وكشفت المندوبية ، أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري مارس وأبريل، ساهمت في تحقيق إنتاج للحبوب يناهز 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بحوالي 69% مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، موضحة أن الأنشطة الأخرى قد استفادت من هذه التساقطات المتأخرة، خاصة الزراعات وأنشطة تربية الماشية، حيث ستستفيد هذه الأخيرة من تحسن الغطاء النباتي ومن تدابير المخطط الاستعجالي المتبعة من طرف الحكومة لدعم مربي الماشية لمواجهة الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف. وستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بحسب الدراسة الإستشرافية، انخفاضا ب%14,6 سنة 2022 بعدما عرفت زيادة ملحوظة ب%17,8 سنة 2021. وبناء على تراجع وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري من %12,7 سنة 2021 إلى%2,9 سيعرف القطاع الأولي انخفاضا كبيرا ب%13,5 بعد انتعاشه القوي ب%17,6 سنة 2021 تراجع الأنشطة الثانوية وتأثيرها على القطاع غير الفلاحي بحسب المندوبية ، ستتأثر الأنشطة غير الفلاحية بالتراجع المرتقب للقطاع الثانوي نتيجة انخفاض الطلب الخارجي وتداعيات الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الأساسية المستوردة خاصة المنتجات الطاقية. وهكذا، ستتباطأ وتيرة نمو أنشطة القطاع الثانوي بشكل ملحوظ لتستقر في حوالي %1,5 سنة 2022 عوض %6,8 سنة 2021. ويعزى ذلك إلى النتائج غير الجيدة لأنشطة الصناعات التحويلية التي ستتراجع وتيرة نموها لتصل إلى %1,1، خاصة على مستوى الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل القيمة المضافة لأنشطة قطاع المعادن وتيرة نمو ضعيفة سنة 2022 بحوالي %0,5، نتيجة التحسن المرتقب لإنتاج الفوسفاط الخام خلال النصف الثاني من السنة الجارية. ومن جهتها، ستعرف أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية تباطؤا كبيرا ب%1,3 سنة 2022، نتيجة ضعف دينامية العرض والطلب على العقارات وغياب تدابير تحفيزية ضريبية جديدة. كما ستؤدي الزيادة الاستثنائية في أسعار مواد البناء إلى تراجع أنشطة المنعشين العقاريين نتيجة تراجع هوامش الربح، في حين سيتأثر الطلب على السكن بضعف القدرة الشرائية. غير أن مشاريع البنية التحتية المنجزة من طرف الدولة ستمكن من تغطية الضغوطات على قطاع البناء. غير أن أنشطة القطاع الثالثي ستتمكن جزئيا من تغطية التراجع الملحوظ لأنشطة القطاع الثانوي، حيث ستسجل مساهمة موجبة في نمو الأنشطة غير الفلاحية. وهكذا، يعزى انتعاش الأنشطة التسويقية، خاصة تلك المرتبطة بالنقل والسياحة إلى إعادة فتح الحدود ورفع القيود على التنقل نتيجة تحسن الوضعية الصحية. ومن جهتها، ستواصل الخدمات غير التسويقية منحاها التصاعدي سنة 2022، نتيجة ارتفاع نفقات كتلة الأجور، لتسجل نموا ب %4,7. في ظل هذه الظروف، سيعرف سوق الشغل انخفاضا في معدل النشاط ب %0,9 بعد ارتفاعه ب %1,1 سنة 2021. وهكذا، وبناء على التراجع المرتقب لفرص الشغل المحدثة، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود %12,2 سنة 2022. انخفاض القدرة الشرائية وتباطؤ استهلاك الأسر بعد الارتفاع الكبير الذي عرفه الطلب الداخلي سنة 2021، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يسجل هذا الأخير، تباطؤا ملحوظا في معدل نموه خلال سنة 2022، حيث لن تتجاوز وتيرته %1,3. ويعزى ذلك أساسا إلى التراجع المرتقب لوتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي %1,6، والذي ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 0,9 نقطة سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021، نتيجة تراجع مداخيل الأسر، خاصة الفلاحية وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال السنتين الماضيتين. كما سيتأثر استهلاك الأسر بالارتفاع القوي لأسعار المواد الطاقية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى. وهكذا ستنخفض القدرة الشرائية للأسر بحوالي %1,5سنة 2022 عوض الارتفاع ب %1,1كمعدل نمو سنوي للفترة 2015-2019. ومن جهته، سيعزز استهلاك الإدارات العمومية من وتيرة نموه ليسجل ارتفاعا ب%5,5 سنة 2022، نتيجة مواصلة ارتفاع نفقاتها، خاصة النفقات من السلع والخدمات، التي تمثل %15,9 من الناتج الداخلي الإجمالي. وهكذا، سيتباطأ الاستهلاك النهائي الوطني، ليسجل نموا بوتيرة%2,5 عوض%7,5 خلال السنة الماضية، ليساهم في النمو الاقتصادي بحوالي نقطتين سنة 2022 عوض5,9 نقط سنة 2021. تفاقم العجز التجاري سيتأثر الاقتصاد الوطني، حسب الدراسة، بتداعيات الاختلالات التي تعرفها التجارة العالمية، خاصة نتيجة تباطؤ نمو أهم الشركاء التجاريين. وهكذا، سيسجل الطلب العالمي الموجه نحو المغرب تباطؤا في وتيرة نموه لتنتقل من %10,9 سنة 2021 إلى%5,9 سنة 2022. وسيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات زيادة ب %9سنة 2022 مدعمة بصادرات قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج. ومن جهتها، ستتباطأ صادرات قطاع السيارات نتيجة العراقيل المرتبطة بالتموين وارتفاع تكاليف المدخلات على المستوى العالمي. ومن جهتها، ستعرف الواردات من السلع والخدمات بالحجم نموا ب%7,4 سنة 2022 عوض%11,8 خلال السنة الماضية. وهكذا، سيؤدي انخفاض مردودية الحبوب إلى زيادة الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة الحبوب، الشيء الذي سيؤدي إلى تفاقم الفاتورة الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الواردات من المنتجات الطاقية منحاها التصاعدي، نتيجة زيادة الطلب الداخلي على هذه المنتجات. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد المبادلات من الخدمات، التي ستواصل منحاها التصاعدي، من الانتعاش التدريجي لأنشطة السياحة والنقل، نتيجة تخفيف القيود على التنقل وفتح الحدود. وسيسجل صافي الطلب الخارجي من جديد مساهمة سالبة في النمو ستبلغ سنة 2022 حوالي -0,1 نقطة عوض-1,8 نقطة سنة 2021. كما ستتفاقم فاتورة الواردات من السلع خاصة الفاتورة الغذائية والطاقية. وهكذا، سيعرف العجز التجاري تدهورا خلال سنة 2022 لينتقل إلى%17,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %15,6 سنة 2021. ومن جهتها، ستعرف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بعد الزيادات المسجلة خلال السنتين الماضيتين، انخفاضا طفيفا، في حين أن تدفقات مداخيل الاستثمارات ستسجل شبه استقرار، الشيء الذي سيفرز تراجعا في المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم ب%10,2 . تداعيات ارتفاع الأسعار على المالية العمومية في هذا السياق الراهن المضطرب جراء الحرب في أوكرانيا، ستتأثر وضعية المالية العمومية بالارتفاع الكبير للأسعار العالمية للمواد الأولية، الشيء الذي سيؤثر حسب الدراسة، على النفقات الجارية، التي سترتفع بحوالي 11% لتصل إلى%20,5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى الارتفاع المرتقب لنفقات صندوق المقاصة، التي ستبلغ حوالي%2,6 من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز والقمح وإلى الإعانات المقدمة إلى مهنيي قطاع النقل من أجل تغطية تأثير تفاقم أسعار الوقود. كما يمكن تفسير هذه الزيادة في النفقات كذلك إلى زيادة النفقات من السلع والخدمات، التي ستستقر في حدود %15,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022. كما سترتفع المداخيل الجارية بشكل طفيف لتصل إلى%20,6 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض%19,9 خلال السنة الماضية، مدعمة بالزيادات المتوقعة على مستوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة. وستسجل المداخيل الواردة من الضريبة على الشركات قفزة نوعية، ارتباطا بالنتائج الجيدة لأنشطة الفوسفاط والأسمنت والقطاع المالي. تفاقم الحاجيات التمويلية ستؤدي الضغوطات التي تعرفها ميزانية الدولة إلى تفاقم الحاجيات التمويلية للخزينة. وهكذا، ستضطر الخزينة إلى الاقتراض عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية من أجل التخفيف من هذه الضغوطات على السيولة الداخلية، رغم ارتفاع معدلات الفائدة نتيجة تشديد السياسات النقدية من طرف البنوك المركزية الكبرى على المستوى العالمي. وفي هذا الإطار، يتوقع أن تقوم الخزينة بناء على القانون المالي لسنة 2022، باللجوء إلى الاقتراض الخارجي في حدود 40 مليار درهم. وهكذا، سترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة في الدين الإجمالي للخزينة لتستقر في حدود %23,6، لتبقى دون مستوى المعدل المرجعي المحدد في حوالي %25، ولتتجاوز المستوى%22,2 كمتوسط سنوي خلال الفترة 2014-2019. وأخذا بعين الاعتبار لمستوى الدين الداخلي للخزينة، الذي سيمثل حوالي%76,4 من دين الخزينة، سيواصل الدين الإجمالي للخزينة منحاه التصاعدي ليصل إلى حوالي%70,4 من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة ستبلغ%8,5 سنة 2022. استقرار الاحتياطي من العملة الصعبة وعلى مستوى السوق النقدي، أوضحت المندوبية ، أنه سيتواصل نهج نفس السياسة المرنة خلال سنة 2022، رغم ارتفاع التضخم، وذلك بهدف مواصلة دعم الاقتصاد الذي تأثر بشكل كبير بالأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية من جهة، وبالظروف المناخية غير الملائمة من جهة أخرى. وهكذا سيمكن استقرار سعر الفائدة الرئيسي في حدود %1,5 من تعزيز الظروف الملائمة لمواصلة اللجوء إلى القروض على الاقتصاد وستسجل القروض البنكية زيادة بحوالي%4,1 سنة 2022، مدعمة أساسا بالارتفاع المرتقب في الحسابات المدينة وتسهيلات الخزينة، غير أن وتيرة نموها ستتأثر بالتراجع المرتقب لقروض التجهيز. كما ستتعزز الموجودات الخارجية الصافية بلجوء الخزينة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية، حيث سيتجاوز حجمها 320 مليار درهم سنة 2022، لتتمكن من تغطية ما يناهز حوالي5,8 أشهر من الواردات. مواصلة دعم الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي سيعرف الطلب الداخلي سنة 2023 ارتفاعا ب %3,3 عوض %1,3 خلال سنة 2022، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي حوالي3,6 نقط عوض1,5 نقطة. ويعزى هذا التحسن إلى الزيادة المرتقبة في استهلاك الأسر ب%2,4 سنة 2023، نتيجة انتعاش المداخيل، حيث ستصل مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي1,4 نقطة عوض0,9 نقطة سنة 2022. ومن جهتها، ستستقر مساهمة استهلاك الإدارات العمومية في النمو في حدود نقطة واحدة. وسيعرف الاستثمار الإجمالي زيادة بحوالي%3,5 ، ليسجل مساهمة موجبة في النمو ستصل إلى حوالي1,1 نقطة عوض مساهمة سالبة خلال السنة الجارية. وبالموازاة مع ذلك، سيسجل الطلب الخارجي مساهمة منعدمة في النمو، نتيجة زيادة الواردات من السلع والخدمات ب %4,1 سنة 2023 مقابل ارتفاع الصادرات ب%5,2 . تفاقم عجز الميزانية ستواصل المالية العمومية تأثرها خلال سنة 2023 بالضغوطات الناتجة عن استمرار نهج نفس سياسة الاستثمار وتعزيز نفقات المقاصة، نتيجة ارتفاع الاسعار، والمجهودات المالية المبذولة لتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعات الصحة والتعليم. وفي هذا الإطار، ستواصل النفقات العمومية تسجيل مستويات عالية لتصل إلى حوالي %19,7 من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزة بذلك المتوسط السنوي الذي بلغ%18,7 خلال الفترة 2015-2020. وتعزى هذه الزيادة أساسا إلى استقرار نفقات المقاصة في حدود%2,5 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%1,4 كمتوسط سنوي خلال نفس الفترة. كما ستؤدي الزيادة المتوقعة في نفقات السلع والخدمات الأخرى ونفقات كتلة الأجور إلى مواصلة الضغوطات وصعوبة التحكم في النفقات العمومية. معدلات الدين العمومي ستواصل منحاها التصاعدي حسب الدراسة، سيواصل معدل الدين للخزينة منحاه التصاعدي ليصل إلى حوالي %71,2 من الناتج الداخلي الإجمالي، ليتجاوز بشكل كبير المتوسط السنوي %62,4 المسجل خلال الفترة 2014-2021. وبناء على الدين الخارجي المضمون، الذي سيتراجع إلى حوالي%12,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، ستبلغ حصة الدين العمومي الإجمالي في الناتج الداخلي الإجمالي حوالي%83,6 عوض%83,3 المقدرة سنة 2022 و%77,1 المسجلة سنة خلال الفترة 2014-2021. تباطؤ طفيف للكتلة النقدية ستسجل القروض على الاقتصاد ارتفاعا ب%4,6 سنة 2023. وسيرتفع صافي الموجودات الخارجية، ليتمكن من تغطية حوالي5,7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. وبناء على فرضية استمرار المنحى التصاعدي للنقود المتداولة، سيتفاقم عجز السيولة البنكية ليصل إلى حوالي 92 مليار درهم سنة 2023 . وبخصوص القروض الصافية على الإدارة المركزية، والمتكونة أساسا من قروض المؤسسات الأخرى للإيداع، فإنها ستواصل منحاها التصاعدي، نتيجة مواصلة لجوء الخزينة للاقتراض من السوق الداخلي لتغطية التزاماتها. في ظل هذه الظروف الحالية، أصبح من الضرورة حسب المندوبية السامية للتخطيط ، تعزيز أسس السيادة الغذائية من أجل تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية وتجنب عواقب أزمة محتملة. وبالتالي، يعتبر وجود نظام للحكامة متكامل وفعال ومقارنة أفقية لمواجهة التحديات الحالية.
