مندوبية التخطيط تتوقع تحسن المبادلات التجارية خلال 2021

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تعرف المبادلات الخارجية سنة 2021 تحسنا ملحوظا، نتيجة الآفاق المشجعة والآمال المنبثقة عن حملات التلقيح، ومفعول برامج الدعم المعتمدة.
وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية للشركاء الرئيسيين سيؤدي إلى انتعاش الطلب الموجه نحو المغرب ب 9,3% سنة 2021 عوض انخفاض ب 9,2% سنة 2020.
وأشارت إلى أن هذه الوضعية ستفضي إلى تحسن وتيرة نمو صادرات القطاعات الإنتاجية الوطنية، مسجلة أنه باستثناء صناعة الطائرات، التي ما تزال تعاني من تداعيات القيود المفروضة على الأسفار الدولية، ستعرف صادرات أنشطة المهن العالمية انتعاشا تدريجيا في وتيرة نموها، مستفيدة من تحسن الظرفية الاقتصادية والارتفاع المرتقب للاستهلاك لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وأضافت أن النتائج الجيدة للإنتاج مصحوبة بطلب خارجي مستقر، ستمكن من تعزيز المنحى التصاعدي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته، مبرزة أن صادرات المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية ستحافظ بدورها على وتيرة نموها، مستفيدة من التأثيرات الإيجابية للموسم الفلاحي والمجهودات المبذولة لتلبية حاجيات الأسواق والاستجابة للطلب الخارجي المتزايد.
وقالت إنه بالموازاة مع ذلك، يبقى انتعاش صادرات أنشطة قطاع النسيج رهينا بتحسن الطلب الخارجي الموجه لهذا القطاع وبالقدرة التنافسية لمنتجاته في الأسواق العالمية. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن تسجل صادرات هذا القطاع تحسنا.
وحسب المندوبية، فإن التحسن المرتقب لسلسلة الإنتاج وانتعاش الصادرات الوطنية سيسفر عن ارتفاع الواردات من المدخلات الصناعية وأنصاف المنتجات.
وتابعت أن النتائج الجيدة للموسم الفلاحي ستساهم في تراجع حاجيات الاقتصاد الوطني من المنتجات الغذائية، خاصة من الحبوب، الشيء الذي سيمكن من تقليص الفاتورة الغذائية المستوردة.
كما ستؤثر تدابير القيود المفروضة على التنقل وتداعيات تراجع أنشطة قطاع السياحة والنقل خلال النصف الأول من هذه السنة، استنادا إلى المعطيات ذاتها، على الواردات من المنتجات الطاقية. غير أن انتعاش الطلب الداخلي سيؤدي إلى زيادة الواردات من منتجات الاستهلاك النهائي.
ولفتت، في الوثيقة نفسها، إلى أنه بناء على الانتعاش التدريجي والبطيء للمبادلات التجارية من الخدمات، سيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 10,8% عوض انخفاض ب 14,3% المسجل سنة 2020.
وعلى غرار ذلك، ستسجل الواردات زيادة ب 11,5% عوض تراجع ب 12,2% سنة 2020. وبالتالي، سيسجل صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بناقص 1,1 نقطة، عوض مساهمة موجبة بزائد 0,2 نقطة المسجلة سنة 2020.
وسيساهم انتعاش الطلب العالمي، حسب توقعات المندوبية، في ارتفاع شبه متزامن لأسعار المواد الأولية، حيث ستستفيد الصادرات الوطنية من هذه الزيادة، خاصة صادرات منتجات الفوسفاط ومشتقاته، في حين أنها ستؤدي إلى تفاقم الفاتورة الطاقية والغذائية رغم انخفاض الطلب الداخلي على هذه المنتجات.
وهكذا، تضيف، ستسجل قيمة الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 12,2% في حين ستعرف الواردات من السلع والخدمات بالأسعار الجارية زيادة ب 13,2%.
وبناء على التطورات الصافية لمبادلات الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد ليصل إلى 10,1% عوض 8,8% المسجل سنة 2020.
وبالإضافة إلى ذلك، ستفرز النتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تفاقما في عجز رصيد الحساب الجاري لميزان الأداءات مقارنة بسنة 2020، ليصل إلى ناقص 2,5% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل ناقص 1,8% المسجلة سنة 2020.
وتقوم المندوبية السامية للتخطيط بإعداد الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، التي تقدم مراجعة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021، علاوة على استشراف آفاق تطوره خلال سنة 2022.
وستمكن هذه الميزانية الحكومة الجديدة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2022، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل هذه الميزانية إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2022.