جزئيات مكناس.. 3 أحزاب تدعم مرشحة "الحمامة" لخلافة أخيها بمجلس النواب

تستعد مدينة مكناس لتنظيم انتخابات جزئية للتصويت على من يخلف النائب البرلماني بدر الطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة مكناس الذي ألغت المحكمة الدستورية منصبه بعلة "عدم أهليته للترشح، ووجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية، بناء على حكم المحكمة التجارية بمكناس رقم 36 صادر في 14 ديسمبر 2017، في الملف عدد 2017/8308/36.
وفي هذا السياق، أعلنت ثلاثة أحزاب، ويتعلق الأمر بالأصالة والمعاصرة والإستقلال والاتحاد الدستوري، دعمها لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 21 يوليوز 2022 لملئ المنصب الشاغر بمجلس النواب عن دائرة عمالة مكناس.
وأورد بيان مشترك للأحزاب الثلاث، أنهم قرروا بعد مشاورات ولقاءات لتقريب وجهات النظر، ترشيح صوفيا طاهيري أخت بدر الطاهري لخلافته بالمنصب الشاغر.
وسجلت الأحزاب المذكورة، أنه "حتى تتمكن من النجاح كتنسيق حزبي لربح هذا الرهان في هذه المرحلة العامة فقد أجمعت على التزامها بدعم حزب التجمع الوطني للأحرار في شخص المرشحة "صوفيا طاهيري" دون أي قيد أو شرط لخوض غمار الإنتخابات الجزئية ليوم 21 يوليوز 2022′′.
كما التزم كل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري "بعدم تقديم أي مرشح من قياداتها أو تدعيم مرشح آخر من خارج هذا التحالف" .
وأهابت هذه "الأحزاب بكافة ساكنة عمالة مكناس بالالتفاف حول مرشحة التجمع الوطني للأحرار من أجل دعمها ومؤازرتها والتصويت لها بكثافة".
ووفق مراقبين، فإن التحالف الحزبي الرباعي يهدف إلى قطع الطريق على مرشح حزب العدالة والتنمية باعتباره المنافس الوحيد لصوفيا الطاهري، خاصة وأن الأمين العام لحزب البيجيدي عبد الإله بنكيران قد اعتبر، أمس السبت، أن الانتخابات الجزئية بمدينة الحسيمة ومكناس يجب أن تشكل صورة واضحة عن رفض المغاربة لهذه الحكومة وذلك عبر التصويت ضد جميع مكوناتها.
إقرأ المزيد: بنكيران: أرفض هاشتاغ إرحل ضد الحكومة .. وانتخابات الحسيمة يجب أن تكون درسا
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت شهر أبريل الماضي، انتخاب بدر طاهري، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عضوا في مجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "مكناس".
وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 171/22 م.إ "بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله الطاهري، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".