ب3 ملايير درهم.. أخنوش يوقع اتفاقية لتخصيص 45 إطارا صحيا لكل 10 آلاف مغربي (فيديو)

وقع، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الإثنين بالرباط، على اتفاقية إطار تهدف للرفع من الموارد البشرية في قطاع الصحة، تروم تخصيص 24 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف مواطن مغربي بحلول سنة 2025، لتصل ل45 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2030، بغلاف مالي يصل ل3 ملايير درهم.
وأشار أخنوش، في كلمة له على هامش التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تعزيز الموارد البشرية في قطاع الصحة في أفق سنة 2030، بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، (أشار) إلى أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار المشروع الملكي لتعميم ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذه الأرقام التي تطمح الحكومة للوصول إليها، ستمكن المغرب سنة 2025 من بلوغ المعايير الدولية التي تحددها منظمة الصحة العالمية، والتي توصي بتخصيص 25 إطارا طبيا وشبه طبي من أطباء وممرضين وغيرهم من مهنيي الصحة لكل 10 ألاف نسمة، مشيرا إلى أن الممكلة ستتجاوز معايير المنظمة العالمية للصحة في أفق 2030.
وشدد رئيس الحكومة على أن هذا البرنامج سيرافقه الرفع من نسبة الطلبة بكليات الطب والصيدلة ومراكز تكوين الممرضين والأطر الطبية وشبه الطبية، مع إحداث 3 كليات للطب والصيدلة بثلاث جهات جديدة، وإحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
وكان المجلس الوزاري الأخير قد صادق على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
وكشف بلاغ للديوان الملكي، أن هذا المشروع الإصلاحي المهيكل يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتمثل الأولى في اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات.
فعلى المستوى الاستراتيجي، ينص مشروع القانون-الإطار على إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، فيما على المستوى المركزي، ينص على مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.
وترابيا، يتعلق الأمر بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبخصوص الدعامة الثانية، فقد كشف وزير الصحة أنها تتعلق بتثمين الموارد البشرية، لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام.
كما تشمل تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.
وفي الدعامة الثالثة، يهدف المشروع إلى تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.
وسيتأتى ذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وفق بلاغ الديوان الملكي.
أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.