أشرف رئيس الحكومة، أول أمس الاثنين بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030. ووقع على الاتفاقية الإطار كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يأتي تجسيدا للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية. وتابع أن هذا البرنامج يروم الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025 ثم إلى 45 في أفق سنة 2030، وهو ما يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، وعدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، إضافة إلى إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم. وتصل كلفة تنفيذ هذا البرنامج إلى ما يفوق 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة. وأكد رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار، أن الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030 تتوخى معالجة الإشكال المتعلق بالخصاص في عدد الأطر الطبية. وأبرز أن هذا البرنامج يولي أهمية كبرى لسد الخصاص في الموارد البشرية، وأنه يندرج في إطار المساعي الرامية لبلوغ معايير منظمة الصحة العالمية بخصوص عدد الأطباء لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، وكذا تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد في أفق 2030. وأشار إلى أن هاته الاتفاقية تتماشى مع آفاق القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي كان صودق عليه في المجلس الوزاري ليوم 13 يوليوز الجاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومضى بقوله إن الاتفاقية التي تفوق كلفة تنفيذها 3 مليارات درهم " تنص أيضا على توسيع قاعدة طلبة الطب في الجامعات، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، وكذا توظيف حوالي 4 آلاف مؤطر جديد في أفق 2030″. من جهته، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن التوقيع على الاتفاقية يأتي في إطار "تنفيذ الاجراءات الأولية لتفعيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية". وأبرز أن الأمر يتعلق بأجرأة الدعامة الرئيسة الثانية لورش إصلاح المنظومة الصحية، والمتصلة بتكوين الموارد البشرية الطبية، مشيرا – في هذا الصدد – إلى أن المغرب يشهد خصاصا كبيرا في عدد الأطر الطبية والتمريضية (32 ألف طبيبا و65 ألف ممرضا)، مما يستدعي اتخاذ إجراءات مستعجلة من شأنها الإسهام في الوصول إلى معايير منظمة الصحة العالمية المحددة في 25 طبيب لكل 10 آلاف نسمة". وسجل أن هذه الإجراءات الأولية تستلزم رصد تمويلات هامة من شأنها التقليص من عدد سنوات التكوين وزيادة المؤسسات التكوينية وتعزيز التدبير الجهوي. وفي تصريح مماثل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الاتفاقية الإطار "تعكس رؤية شمولية تتغيى ضمان استقرار الطبيب المغربي في بلاده"، مسلطا الضوء على مركزية الرأسمال البشري في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أن هذا البرنامج سيعمل على توظيف 3500 أستاذا جامعيا في أفق 2030، وتجويد التكوين في المجال الطبي، ورقمنة التدريس، وفتح فضاءات جديدة للتدريب، وزيادة عدد الأساتدة المؤطرين. وخلال الدخول الجامعي القادم، يضيف ميراوي، ستتم إضافة 20 في المائة من المقاعد الجامعية الخاصة بطلبة الطب، على أن تتم مضاعفة الأرقام الحالية في أفق 2026 . وتأتي الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030 تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
