الأمن الغذائي والمائي والطاقي بالمغرب

أسهمت الظرفية الدولية الاستثنائية التي ميزت مطلع الألفية الثالثة، في العودة القوية لقضايا السيادة الغذائية والصحية والطاقية إلى طليعة انشغالات الدول. وتقتضي المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مراجعة برامج وخطط الحكومات عبر العالم بهدف ضمان الأمن والاكتفاء الذاتي من الموارد الإستراتيجية.
ويعيش العالم حاليا على وقع التطورات المتسارعة والأحداث الفجائية كانتشار وتعدد الأوبئة (كورونا، إنفلونزا الطيور، أنفلونزا الخنازير، جنون البقر، جذري القردة، ...). كما تفاقمت انعكاسات التغيرات والأحداث المناخية القصوى (الكوارث الطبيعية، الجفاف، الحرائق، ...).
ويزداد تعقيد الأزمات السياسية والاقتصادية وبؤر التوتر العسكري (الشرق الأوسط، أذربيجان، أوكرانيا، كوريا، تايوان)، حيث تتسارع وتتنافس القوى العظمى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا على الموارد والنفوذ، في إطار مخاض عسير يوحي بتشكل نظام دولي جديد.
وتتضح الإرادة السياسية العليا للمغرب في مواجهة هذه التحديات، حيث أكد الملك محمد السادس في أكتوبر 2021، على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
ويعاني المغرب من وضعية مائية حرجة تطبعها سنوات الجفاف ونقص التساقطات المطرية والثلجية، ويزيد من حدتها ارتفاع معدلات درجات الحرارة والتبخر. وأعلنت الحكومة عن حالة الطوارئ المائية، وشرعت في اتخاذ تدابير مستعجلة لضمان تزويد المدن والحواضر بالماء الشروب في ظل التراجع الخطير لحقينة السدود.
وصنفت المعطيات التي عممتها وزارة التجهيز والماء، سنة 2021 ضمن 4 سنوات الأكثر حرارة منذ سنة 1981 بعد سابقاتها 2020، 2017 و2010. وتعاقبت السنوات الجافة بين سنتي 2018 و2022 مسجلة على التوالي نسبة عجز في الواردات المائية قدر ب 54 %، 71 %، 59 % و85 % مقارنة بالمعدل السنوي.
وقد سجلت العديد من السدود المغربية سنة 2022، أدنى واردات مائية في تاريخها، فعلى سبيل المثال لم يتلقى سد سيدي محمد بن عبد الله، سوى 51 مليون م3، بنسبة عجز بلغت 93 % عن المعدل السنوي. وتقلصت المساحة القصوى المغطاة بالثلوج من 45 ألف كلم مربع سنة 2018، إلى 5 آلاف كلم مربع سنة 2022.
راكم المغرب منذ استقلاله عدة مكتسبات مؤسساتية ولوجستية وتقنية في إدارة موارده المائية، بواسطة سياسة السدود التي مكنت من سقي 1.5 مليون هكتار، وشرع مبكرا في إحداث أولى محطات تحلية مياه البحر، وأحدثت عدة مشاريع لمعالجة المياه العديمة، بالإضافة إلى دعم برامج السقي بالتنقيط.
لكن في المقابل، تظهر العديد من المؤشرات بأن السياسة والخريطة الفلاحية للمغرب، أسهمت بدورها في الضغط على الموارد الطبيعية، حيث لم تسلم الفرشات المائية الباطنية من الاستغلال المفرط، بينما تتعرض السدود للتوحل والتبخر، وتواجه النباتات الطبية والعطرية تدهورا خطيرا.
وهو ضغط أحدثه السماح بتوسع مساحات الزراعات والأغراس الأكثر استهلاكا للماء (الأوكاليبتوس، الفراولة، الحوامض، الطماطم، الأفوكادو، الموز، البطيخ الأحمر)، وخاصة منها الموجهة نحو التصدير والأسواق الدولية، وكذا بعض الاستعمالات الثانوية (أحواض السباحة، ملاعب الغولف، عشب التزيين،...).
وهكذا تعرضت الفرشات الخاصة بالمدارات السقوية الكبرى، لاستنزاف شديد فقدت معه أزيد من متر سنويا طيلة عقود متواصلة (سوس، سايس، الحوز، تادلة، البحيرة وغيرها)، بينما انخفض مستويات نظيراتها بأقل من متر في السنة (عين بني مطهر، برشيد، الشاوية، أنجاد، الرمل، الغرب والعيون).
وبينما يحقق المغرب اكتفائه الذاتي على مستوى الخضر والفواكه والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، إلا أنه يواجه عجزا كبيرا في إنتاج الحبوب والأعلاف والقطاني والزراعات الزيتية، وهي مواد ذات طابع استراتيجي لأمنه الغذائي، وتعاني من اضطراب كبير يهم سلاسل التوريد الدولية، بل تصبح أحيانا نحط ابتزاز ومساومة سياسية.
وتتطلب مواجهة الأخطار التي تهدد قطعان الماشية تدخلات مستعجلة وجدية، بسبب تدهور المراعي وتراجع نقط الماء والغلاء الشديد للأعلاف. وحسب معطيات الوزارة الوصية، يتوفر المغرب على 20 مليون رأس من الأغنام، ونحو 6 مليون رأس من الماعز، وما يزيد عن 3 مليون رأس من الأبقار، بالإضافة إلى قطيع محدود من الجمال يقل عن 180 ألف رأس.
وتعاني الأسواق المغربية من ارتفاع واضح أسعار الخضر واللحوم خاصة خلال العقد الأخير، أسهمت فيه كل الظرفية الدولية والخريطة الفلاحية بمعية التزايد الديمغرافي وارتفاع الطلب، والزحف العمراني الكبير على أخصب الأراضي الزراعية القريبة من المدن.
وسجلت مختلف أنواع الأسماك ارتفاعا كبيرا في الأسعار، لا يتناسب مطلقا مع توفر المغرب على واجهتين بحريتين وإمكانيات هائلة لتربية الأحياء المائية (البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنتي)، بينما تستفيد بلدان أخرى من الثروة السمكية الوطنية في إطار عقود غير منصفة بالضرورة.
وتتعدد المخاطر البيئية المهددة للأمن الغذائي، ومنها القضاء على مساحات واسعة من سلسلة الصبار، واختفاء النحل من المناحل ببعض المناطق، وتراجع البذور النباتية والسلالات الحيوانية المغربية الأصلية المقاومة للجفاف وللأمراض وتعويضها بأخرى مستوردة، وتلوث الأودية الذي قضى على أسماكها، وارتفاع حرائق الغابات.
إن توظيف المقاربة الجغرافية التي تجمع بين الأبعاد المجالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من شأنها تقديم قراءة أكاديمية موضوعية لمكامن القوة، ونقط الضعف في السياسات الفلاحية والمائية والبيئية، والإسهام في اقتراح تصورات عملية لتعزيز المكتسبات، ومعالجة مختلف التحديات التي تواجه الأمن والاكتفاء الذاتي المغربي، واستدامة موارده الطبيعية.
محاور المشاركة:
دراسة الأسواق الدولية للمواد الغذائية: الفرص والمخاطر، خريطة المنتجين الكبار، تطور الأسعار، دبلوماسية الغذاء.
مراجعة الخريطة الفلاحية المغربية: حصيلة السياسات الفلاحية، دراسة تطور الأسعار، موقع الفلاح الصغير، المنتجات المجالية والرستاقية، حماية النباتات الطبية والعطرية.
الزراعة الحضرية وتربية الأحياء المائية: التجارب الدولية الناجحة، المكتسبات الممكنة، البرامج والمشاريع المغربية.
السياسة المائية وحماية الموارد الطبيعية: البنيات التحتية، دراسة المخاطر، الأمن البيئي، خرائط التوزيع والاستهلاك، تنافس القطاعات الاقتصادية، اختلالات التخزين.
الأمن الطاقي المغربي: إشكاليات السوق الدولية، الخريطة الطاقية للبلاد، مشاريع الطاقة المتجددة، الاكتشافات الطاقية، خطوط النقل والربط الطاقي.
تطوير بنيات التخزين الإستراتيجي: التجارب الدولية، خريطة الاستهلاك الوطني، أولويات واحتياجات السوق الوطنية، المنظومة المغربية للتخزين.