لضمان أمنه الغذائي.. الاتحاد الأوروبي يتجه لتعويض الأسمدة الروسية بالمغربية

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو الأسمدة المغربية لضمان أمنه الغذائي، وذلك بعد الانخفاض الكبير لصادرات الأسمدة الروسية والأوكرانية بسبب الحرب المتواصلة.
وقال جاكوب هانسن المدير العام ل"Fertilizers Europe"، وهي جمعية تضم منتجي الأسمدة الصناعية في أوروبا، في تصريحات إعلامية، إن روسيا تمارس ضغطا بالغاز ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، مضيفا أنه بدون أسمدة لن يتحقق الأمن الغذائي.
وتستورد أوروبا ما يناهز 40 في المائة من الغاز الطبيعي من روسيا، والذي يعتبر مادة أساسية في إنتاج الأسمدة، وبحسب هانسن، فإن روسيا بالإضافة إلى ذلك توفر نحو ثلث حاجيات أوروبا من أسمدة الأمونيا والفوسفاط والبوتاس.
وأشار إلى أن 60 في المائة من الأسمدة المستوردة تأتي من روسيا وبيلاروسيا. وأكد هانسن، أن أوروبا تعمل على تقليص اعتمادها على الأسمدة الروسية بشكل تدريجي.
في السياق ذاته، قال مسؤول في الإتحاد الأوروبي إن المحلي للاتحاد من الأسمدة بالإضافة إلى الواردات من قد يلبي حاجياته العام المقبل.
وأوضح المسؤول ذاته، أن ارتفاع أسعار الحبوب من المفروض أن يمكن الفلاحين في الاتحاد الأوروبي من اقتناء الكميات الضرورية من الأسمدة.
وبالرغم من ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على استيراد الأسمدة، ويؤكد هانسن أن الحل الأكثر واقعية في الوضع الحالي هو اقتناء الأسمدة من منطقة شمال افريقيا وخاصة المغرب، ثم الشرق الأوسط وجنوب افريقيا.
ولأن الأسمدة المغربية تمثل 40 في المائة من ورادات اوروبا من الفوسفاط، فإن المغرب يعتبر أحد البدائل القليلة التي يمكن للاتحاد الأوروبي اللجوء إليها.
وقبيل الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن خطتها لزيادة إنتاج الأسمدة بنسبة 10 في المائة في 2022، ليصل إلى 11.9 مليون طن، فيما تخطط المجموعة لزيادة الانتاج بنسبة 50 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة وخاصة من الهند وافريقيا وأوروبا والقارتين الأمريكيتين.
وفي ماي الماضي، سجلت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، زيادة في المبيعات ب 77 في المائة في الفصل الأول من 2022 بحيث قدرت قيمة المبيعات بنحو 25.3 مليار درهم.