نقابة تدعو لإنجاح الدخول المدرسي وتحمل الوزارة مسؤولية تفشي ظاهرة الغش

عبر المكتب الوطني الجامعة الوطنية للتعليم FNE، عن رفضه المطلق للغش سواء في الاختبارات أو أداء الواجب، الذي قال إنه استفحل في النظام التعليمي المغربي وتجاوز كل الحدود وكل المستويات، محملا الوزارة الوصية مسؤولية التطبيع معه واستسلامها للأمر الواقع بدل التدخل العاجل والصارم في اتجاه تكريس ثقافة القيم الديمقراطية والعمل والمثابرة وضمان تكافؤ الفرص ومنطق الاستحقاق بين الجميع.
وفي سياق متصل، طالبت الجامعة الحكومة بالتفاعل جديا مع مشاكل التعليم العمومي والعاملين به من الأولي إلى العالي، مستكرة عدم التزام الحكومة والوزارة بتسوية ملفات نساء ورجال التعليم واستمرارهما في تقويض مقومات التعليم العمومي.
وأكدت النقابة في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه على أن تجاوز وضعية الاحتقان بقطاع التعليم وإنجاح الدخول المدرسي للموسم الحالي رهين بحل المشاكل ومعالجة كل الملفات العالقة بما يستجيب للمطالب الملحة العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، والقطع مع "الاختلالات" التي تعيشها المنظومة.
وطالب البيان بالقطع أيضا مع ما أسماه ب"سوء التدبير المادي والتربوي"، وتوفير الأطر الإدارية والتربوية المؤهلة الكافية وتجاوز وضعية الاكتظاظ والخصاص وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالعدة الديداكتيكية الكافية وحماية الأسر المغربية من غلاء الكتب والأدوات المدرسية ومن المضاربة وجشع لوبي التعليم الخصوصي.
وجدد رفاق الإدريسي مواقفهم بخصوص النظام الأساسي الجديد في إطار الوظيفة العمومية، الذي طالبوا به موحدا لجميع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، ومنصفا لجميع الفئات، وضامنا لكل مكتسبات الأنظمة السابقة ومعالجا للاختلالات، ومحفزا يفتح الآفاق والآمال للجميع.
البيان ذاته، طالب المسؤولين بترسيخ ثقافة الحوار المجدي والجاد في الشأن التعليمي وتفعيل لجان تتبع مختلف القضايا والمشاكل مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا وتفعيل المذكرة 103 للتداول في كل القضايا التي يفرزها التدبير اليومي للمنظومة التعليمية بالتربية الوطنية وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة بالتربية الوطنية والتعليم العالي وفض النازعات القائمة لضمان السير العادي للمرفق العمومي.
وختمت النقابة بيانها بإعلانها تثمينها لاحتجاج التنسيقية الوطنية لضحايا تجميد الترقيات بالرباط ابتداء من 7 شتنبر 2022 لتجديد المطالبة بالتسريع بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية، داعية إلى الانخراط في كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية للنقابات والتنسيقيات التعليمية والجبهة الاجتماعية المغربية والجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، وفق تعبير المصدر.