الجامعة الوطنية للتعليم تستنكر "عدم التزام" الحكومة والوزارة الوصية بتسوية ملفات موظفي التعليم

استنكرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، "عدم التزام الحكومة والوزارة بتسوية ملفات نساء ورجال التعليم واستمرارهما في تقويض مقومات التعليم العمومي"، مجددة مطلبها بالتفاعل "جديا جديا مع مشاكل التعليم العمومي والعاملين به من الأولي إلى العالي".
وجاء بلاغ للمكتب الوطني للجامعة، توصل "الأول بنسخة منه، أنه تم التطرق في اجتماعه الأخير إلى مختلف قضايا وأوضاع نساء ورجال التعليم، وضمنها "مشكل التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارة التربية بخصوص تسوية المستحقات المالية لنساء ورجال التعليم لمختلف الترقيات والتعويضات العائلية والتعويضات عن المنطقة..، وتأخير الإعلان عن نتائج الامتحان المهني..، ومآل الملفات العالقة التي لم تجد طريقها بعد للحل، وإخراج النظام الأساسي الجديد ووضعية التخبط والارتباك التي تعيشها المنظومة التربوية جراء تراكم المشاكل وتأجيل حلها…".
وأكد المكتب أن تجاوز وضعية الاحتقان بقطاع التعليم وإنجاح الدخول المدرسي للموسم الحالي رهين بحل المشاكل ومعالجة كل الملفات العالقة بما يستجيب للمطالب الملحة العادلة والمشروهة لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، والقطع مع الاختلالات التي تعيشها المنظومة وسوء التدبير المادي والتربوي وتوفير الأطر الإدارية والتربوية المؤهلة الكافية وتجاوز وضعية الاكتظاظ والخصاص وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهزها بالعدة الديداكتيكية الكافية وحماية الأسر المغربية من غلاء الكتب والأدوات المدرسية ومن المضاربة وجشع لوبي التعليم الخصوصي".
وفي سياق متصل، عبر المكتب النقابي عن تضامنه مع المكتب النقابي بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط "CNRST"، ضد ما وصفه ب"الهجوم الخطير للإدارة المتعفنة على الشريفات والشرفاء بالمركز وعلى الرفيق ناصري كبير عضو المكتب الوطني للجامعة FNE والكاتب العام للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES".
وجدد المكتب النقابي مطالبته المسؤولين ب"ترسيخ ثقافة الحوار المجدي والجاد في الشأن التعليمي وتفعيل لجان تتبع مختلف القضايا والمشاكل مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا وتفعيل المذكرة 103 للتداول في كل القضايا التي يفرزها التدبير اليومي للمنظومة التعليمية بالتربية الوطنية، وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة بالتربية الوطنية والتعلي العالي، وفض النازعات القائمة لضمان السير العادي للمرفق العمومي".
كما عبر المكتب الوطني عن رفضه المطلق لما وصفه ب"الغش سواء في الاختبارات أو أداء الواجب، الذي استفحل في نظامنا التعليمي وتجاوز كل الحدود وكل المستويات"، محملا الوزارة الوصية "مسؤولية التطبيع معه واستسلامها للأمر الواقع بدل التدخل العاجل والصارم في اتجاه تكريس ثقافة القيم الديمقراطية والعمل والمثابرة وضمان تكافؤ الفرص ومنطق الاستحقاق بين الجميع".
وجدد المكتب مواقفه "الثابتة" بخصوص النظام الأساسي الجديد في إطار الوظيفة العمومية، "موحدا لجميع نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، منصفا لجميع الفئات، ضامنا لكل مكتسبات الأنظمة السابقة ومعالجا للاختلالات، محفزا يفتح الآفاق والآمال للجميع".
وندد المكتب ب"بالسياسات التفقيرية للشعب المغربي وضرب القدرة الشرائية للأسر والزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات والمواد الاساسية واستمرار التضييق والقمع وضرب الحقوق والحريات وضرب الحريات النقابية والاجهاز على المكتسبات وتكثيف كل أشكال التطبيع مع كيان الأبارتايد الاستعمار الصهيوني…".
وشجب المكتب ما وصفه ب"الهجوم الجديد" على موقع الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي www.taalim.org، رغم الاحتياطات من الاختراقات، حيث تم منذ الأربعاء 17 غشت 2022 تدمير متتالي للموقع، حيث وصف المكتب ما وقع ب"عمل جبان أنما كان مصدره ولن يثني الجامعة الوطنية للتعليم من مواصلة النضال المنحاز لمختلف قضايا شعبنا وفي أولوياتها قضايا التعليم العمومي الموحد والمجاني لجميع بنات وأبناء بلدنا من الأولي إلى العالي، ومختلف قضايا نساء ورجال التعليم".