لم يشملها الدعم .. زيادات صاروخية في أسعار مقررات الخصوصي والكتب الموازية

عرفت المقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الخصوصي إضافة إلى الكتب الموازية ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، حيث لم يشملها الدعم الذي خصصته الحكومة للناشرين، لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.
وقال رئيس الجمعية المغربية للناشرين، أحمد الفيلالي الأنصاري، ضمن تصريح لجريدة العمق، إن الدعم الحكومي الموجه للناشرين يتعلق فقط بالمقررات الدراسية المصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية.
وأضاف الفيلالي، أن الكتب الموجهة للتعليم العمومي لن تعرف أية زيادة في الأسعار، بينما الكتب المستوردة، والتي ليست مقررة ول مصادق عليها من طرف الوزارة، ومنها الكتب المساعدة، فستعرف زيادات.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الدفاتر بدورها ستعرف ارتفاعا في الأسعار، يتراوح بين 60 إلى 100 بالمائة، مشيرا إلى أن أسعارها حرة، عكس الكتب المدرسية العمومية التي أسعارها تكون مقننة.
وأكد رئيس الجمعية المغربية للناشرين، على أنه لو تم تطبيق الزيادة التي عرفتها أسعار الورق على الكتب المدرسية لزاد ثمنها ب66 بالمائة، مشيرا إلى ارتفاع كلفة استيراد الورق من البرازيل والهند.
من جهته، قال الحسن المعتصم نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن الكتب المدرسية التي لم تستفد من الدعم الحكومي هي التي عرفت زيادة في الأسعار، وخص بالذكر كتب التعليم الخصوصي والكتب الموازية.
وأشار المعتصم في تصريح مماثل للعمق، إلى أن الكتب المستوردة، عرفت زيادات في الأسعار تراوحت بين 10 إلى 25 بالمائة، مضيفا أن الكتب الموازية والتي تطبع في المغرب عرفت هي الأخرى زيادات كبيرة تصل إلى 20 بالمائة.
وكانت الحكومة، قد أكدت الخميس الماضي، أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة بعد الدعم الذي تم تخصيصه لدعمها، وتوعدت كل "عبث" بصرامة.
وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة في بداية أشغال المجلس الحكومي، إن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة في الأسعار.
وأشار رئيس الحكومة إلى دعم الناشرين بما يقدر ب105 مليون درهم من صندوق المقاصة لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة، وذلك للحيلولة دون الرفع من أسعار الكتب المدرسية.
في السياق ذاته توعدت الحكومة أي "عبث" في هذا الاتجاه ب"الصرامة المطلوبة"، معتبرة أن زيادة في أسعار الكتب المدرسية ستكون موضوع مخالفة يعاقب عليها القانون.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومي، مصطفى بايتاس، إن "أي توجه نحو العبث (في اسعار الكتب المدرسية) ستتم مواجهته بكل الصرامة المطلوبة".
وحذر المسؤول الحكومي أن أي زيادة في أسعار الكتب المدرسي، بعد الدعم الذي تم تخصيصه للمهنيين، ستكون موضوع مخالفة يعاقب عليها القانون.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد كشفت، نهاية الأسبوع الماضي، أن صندوق المقاصة سيتولى صرف الدعم المباشر لناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.