انتهى الاجتماع الذي عقده مجلس مدينة الرباط بأرباب المقاهي أمس الثلاثاء إلى أن الرسوم الجبائية التي فرضتها الجماعة على هذه الهيئات المهنية هي قرار نهائي ولا رجعة فيه. وعقد عزيز لميني، النائب الأول لعمدة مدينة الرباط، يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022، اجتماعا مع نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الذي كان مرفوقا بعدد من أعضاء الجمعية. وأبرز بلاغ صادر عن جماعة الرباط، أن الاجتماع تناول إشكالية استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي والمطاعم بمدينة الرباط، والحلول التي أتى بها مجلس المدينة لتسوية وضعيتهم الجبائية. وخلال هذا الاجتماع، أكد لميني، بحسب البلاغ ذاته، أن "جماعة الرباط فتحت ورش الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لعدد من المقاهي والمطاعم بالعاصمة، وأن القانون فوق الجميع، داعيا المعنيين بالأمر إلى الإسراع بتسوية وضعيتهم الجبائية بطريقة حبية". كما أكد لهم أن "القرار الجبائي الجديد، وعلى عكس ما يتم الترويج له، لن يدخل حيز التنفيذ إلا بداية من شهر أكتوبر المقبل ولن يطبق بأثر رجعي". وتصر جماعة الرباط على تطبيق القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية (المادة 27)، والذي بموجبه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي في الحال، دون إخلال بالمتابعات القضائية. ويقضي القرار بتأدية أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض للمتأخرات المتعلقة ابتداء من سنة 2020، وأربع سنوات الأخيرة بخصوص أرباب المقاهي والمطاعم بشارع النخيل، وذلك استنادا للقرارات الجبائية السابقة. وتضمن القرار رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، و100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.
