قول مأثور لسيد الخلق، عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث مفاده: سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ؛ يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ، ويخَوَّنُ فيها الأمينُ، وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ. قِيلَ: وما الرُّويْبِضةُ؟ قال: الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ. وقول سيد الخلق هذا ينطبق على رويبضات التأموا في ما توهموا زورا وبطلانا وافتراءا أنه فضاء "لحماية المال العام". ووضعوا شكاية يتهمون فيها أوزين بتمرير صفقات صورية لقرابة عقد من الزمن. وهنا شرعية السؤال تزامنا مع توقيت مؤتمر الحركة الشعبية ومواقفها المعارضة للحكومة. أولا: أين كنتم تختبؤون طيلة هذه السنوات؟ وكيف ظهرت "غيرتكم" على حماية المال صدفة وبغير سابق إنذار؟ ثانيا: الصفقات موضوع "التهمة" المزعومة أمرت بتعميق البحث فيها أعلى سلطة في البلاد. وبرئت ذمة أوزين الذي تحمل مسؤوليته السياسية كما جاء في بلاغ الديوان الملكي. فهل أعمى بصيرتكم من غرر بكم وجعلكم تشككون في مصداقية أوامر أعلى سلطة؟ ثالثا: المجلس الاعلى للحسابات قام بافتحاص كل الصفقات فهل لكم من الإختصاص ما يجعل المجلس موضوع شك؟ إذا سلمنا بهذا فأنتم فوق مؤسسات الدولة. يلزمكم فقط أن تجهروا بذلك. رابعا: عضو المكتب التنفيذي للمنظمة هو رئيس هيئة المحاماة للحزب الأغلبي الحاكم. وهي محاولة يائسة لإخراص صوت المعارضة التي لم ولن تصمت او تتستر على أي ضرر يتعرض له المواطن المقهور. وسنواصل ترافعنا من اجل الشعب وثوابت الأمة. ولعلمكم، هذا لن يزيدنا إلا إصرارا دفاعا عن المواطن الذي يئن تحت فشل تدبير حكومي صادح. خامسا: ما رأي المنظمة في المتابعات القضائية والسوابق العدلية تزويرا ونصبا لافراد بداخلها. وهناك حجج لاثباتها، نمدهم بها إن كانوا على غير علم بها، حتى لا يصح عليهم قول مأثور آخر: حاميها حراميها. سادسا: ذكر اسم الاخ محمد الغراس كمديرا للرياضة ارتباك صارخ يعكس المرامي السياسية من خلال استهداف الحركة الشعبية من قبل من يسمون أنفسم بحماة المال العام. محمد الغراس لم يكن يوما على رأس هذه المديرية. سابعا: تقرير اللجنة البرلمانية طرح مجموعة من الأسئلة في إطار مهمتها الاستطلاعية وليس مهمة تقصي الحقائق، وهذا جهل صريح بمهام اللجان البرلمانية،بحيث لقيت اللجنة أجوبة عن كل الاسئلة المطروحة. ثامنا: لماذا لم ينكب "حماة المال العام" على تقرير اللجنة الاستطلاعية للمحروقات التي احرقت جيوب المغاربة، والحديث فيها عن ملايير الدراهم وليس السنتيمات؟ وما منعهم عن الانكباب على تقرير المغرب الأخضر الذي كلف ميزانية عملاقة فاقت 150 مليار درهم وليس سنتيم. ناهيك عن الكلفة المائية التي أنهكت تحت فرط الاستغلال؟ لماذا لم يكلفوا أنفسهم عناء دراسة تقرير مجلس المنافسة الاخير حول المحروقات. وخلاصاته الصادمة؟ والتي أداها المواطن من جيبه المثقوب ومائدته المنهارة وكرامته المهدورة. ثامنا: مايمنع من افتحاص ثروة أوزين، الذي لا يملك سوى بيتا بملكية مشتركة مع زوجته، وأقساط شهرية لمدة عشرين سنة. وما يمنع من افتحاص رصيده البنكي. اوزين لا يملك كريمات ولا فيلات ولا كاريانات ولا فيرمات ولا هولدينغات، يملك فقط كبريائه وأفكاره وحبه لبلده، وإصراره للترافع من اجله. فهل من سخروكم لهم الجرأة للفصح عن ممتلكاتهم؟ نعتم اوزين بمول الكراطة ولو أنها آلية للفيفا، إلا أننا في حاجة إليها اليوم وأكثر من أي وقت مضى لتطهير الوطن من الشوائب والأوساخ. (يتبع)
