الدكاترة الموظفون يصعدون ويعلنون عن إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغربي، خوض إضراب وطني في جميع المؤسسات الحكومية من إدارات ومؤسسات العمومية وجماعات ترابية، يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أكتوبر 2022، احتجاجا على ما اعتبره "تجاهلا من الحكومة والوزارة الوصية لملفهم المطلبي".
وحمّل "الدكاترة الموظفون"، في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، مسؤولية تردي أوضاعهم لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022.
واعتبر الاتحاد أن هذا الأمر يعد تعسفا خطيرا وغير مسبوق على الكفاءات الوطنية، التي راكمت، حسب البلاغ، من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، مشيرا إلى أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما "يجعل، على حد قوله، الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية بسبب مخالفته للقانون وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية."
في نفس السياق، أدان الدكاترة الموظفون "تجميد ملفهم المطلبي واستمرار سياسة التهميش والإقصاء وتجميد المناصب التحويلية"، مسجلين "تغييب ملفهم في جميع عن مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة شتنبر 2022".
واعتبر الاتحاد أن هذا الأمر يعد "تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن وتكريس السياسات الفاشلة للحكومات السابقة، مؤكدا تشبته بدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط.
واستنكر الاتحاد سنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لسياسة صمّ الآذان مع ملف الدكاترة الموظفين، خاصة المراسلات التي وجهها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي، معتبرا ذاك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، كما يزيد في الاحتقان داخل أوساط الدكاترة، ويعتبر تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا، وأن هذا الأمر لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية.
ودعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، مطالبا إياها بتشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.