دكاترة الوظيفة العمومية يضربون وطنيا احتجاجا على إلغاء المناصب التحويلية

دخل الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية، أمس الأربعاء ويومه الخميس، احتجاجا على «استمرار سياسة التهميش والإقصاء وتجميد المناصب التحويلية من قبل الحكومة».
وشجب الاتحاد، في بيان له، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين بسياسة صم الآذان التي تستعملها مع المراسلات، التي وجهها دكاترة المغرب للوزير عبد اللطيف الميراوي، معتبرين ذلك، «تقصيرا في التواصل، الأمر الذي يزيد من حدة الاحتقان، ويعتبر تهربا للحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا، والذي لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية».
وحمل دكاترة المغرب بالوظيفة العمومية، عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تردي أوضاعهم، خاصة بعد إعلانه تجميد المناصب التحويلية، والتي تم إقرارها في قانون المالية 2022، وهو ما «يعتبر تعسفا خطيرا، وغير مسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المسائلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية» على حد تعبير الاتحاد.
وقال إدريس الشراوطي رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد، إن الدكاترة الموظفين يخوضون هذا الإضراب احتجاجا على تماطل الحكومة في إيجاد حل لملف الدكاترة الموظفين، وتنديدا بقرار وزير التعليم العالي بإلغاء المناصب التحويلية، التي زادت من تأزيم وضعية الدكاترة الموظفين.
وأكد الشرواطي في تصريح لجريدة بيان اليوم أن هذا الإجراء الذي قام به الوزير يعد منزلقا خطيرا ويخالف القانون، محذرا «وزارة المالية والاقتصاد من الانسياق وراء وزير التعليم العالي، وذلك بتغيير طبيعة هذه المناصب مما سوف يعرضه للمسائلة القضائية».
وشدد المتحدث ذاته، أن الاتحاد سيواصل نضاله «إلى آخر رمق دفاعا عن شهادة الدكتوراه التي تعاني الحيف والتهميش والتبخيس، كما أن نضاله سيأخذ منحى تصاعديا يشمل كل الأشكال النضالية التي سترجع للدكاترة الموظفين حقهم في إطار أستاذ باحث يتناسب مع شهادتهم الأكاديمية العليا وتكوينهم الرفيع».
من جهتها، عبرت نورة السعيدي عضوة المكتب الوطني للاتحاد، عن سخطها من تجميد وزير التعليم العالي المناصب التحويلية المقررة في الموسم المالي 2022، واصفة ذلك، ب»الخرق الواضح للقانون والاستخفاف بحقوق الدكاترة الموظفين بالمغرب».
ورفضت السعيدي في تصريح للجريدة هذا «الحصار الذي يتعرض له الدكاترة الموظفين، لا سيما وأن الوزير المسؤول عن التعليم العالي جاء بمخطط أصبح مفضوحا وهو إقبار للكفاءات الوطنية من الدكاترة الموظفين خدمة لأجندات باتت متجاوزة، ونحن في الاتحاد لن نسكت على هذه المهزلة غير المسبوقة في الحكومات المغربية ولو كلفنا الأمر الذهاب نحو القضاء سواء الوطني والدولي، لأن ما فعله الوزير يعتبر انتكاسة خطيرة تجاوزها المغرب منذ القدم».
ودعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، ويدعوها إلى تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
وذكر المصدر ذاته، أن ملف الدكاترة الموظفين يتم تغييبه في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022، وهو ما يعد «تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن وتكريسا للسياسات الفاشلة للحكومات السابقة»، معبرا عن تشبثه ب»دمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط».