في لقاء ببنسعيد.. "الجامعة الوطنية للإعلام" تنتقد تغييب المقاربة التشاركية لتمديد عمل "مجلس الصحافة"

انتقدت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تغييب المقاربة التشاركية لإصدار المرسوم الحكومي الذي نص على تمديد عمل المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، مؤكدة تشبتها بتقوية مؤسسة المجلس الوطني للصحافة بناء على أسس القوانين ذات الصلة.
جاء ذلك في لقاء عقده وفد عن الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مع محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بدعوة منه اليوم 12 أكتوبر 2022 وذلك بعد مراسلتين من طرف الجامعة للوزير.
وتم التطرق خلال هذا اللقاء، سحب بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، لنقطة واحدة بشكل أساسي، وتتعلق بالمرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، الذي نص على تمديد عمل المجلس الوطني للصحافة إلى غاية 4 أبريل 2023′′؛ فيما تم تأجيل النقاط الأخرى إلى لقاء آخر.
وعرض كل من محمد الوافي المنسق الوطني للجامعة، إضافة إلى توفيق ناديري الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، وجهة نظر الجامعة بشأن المستجدات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة وموقفها من المرسوم بقانون، في ظل تغييب المقاربة التشاركية والتشاورية التي كان من المفروض أن يحترمها القرار الحكومي قبل إصدار المرسوم بقانون، على اعتبار أن الجامعة فاعل أساسي ومؤسس في إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود.
كما أكد وفد الجامعة على أنها كفاعل إيجابي، ستعمل إلى جانب مختلف الفاعلين في المجال، من أجل تجاوز هذه المرحلة بما يضمن قوة مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، في احترام تام للضوابط القانونية وتحمل جميع الأطراف لمسؤوليتهم الأخلاقية والمهنية.
من جانبه، أكد بنسعيد احترام وجهة نظر الجامعة، مع العمل على إشراكها في مختلف المراحل المقبلة المتعلقة بقضايا مجال الإعلام والصحافة، وكذا الخطوات التشاورية المزمع إجراؤها بخصوص تقريب وجهات النظر المختلفة. كما التزم بعقد لقاءات قادمة في أقرب الآجال لاستكمال النقاش فيما يتعلق بالنقاط الأخرى المؤجلة عن هذا اللقاء.
جدير بالذكر أن المجلس الحكومي صادق في اجتماعه الأسبوعي، على مرسوم بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يمدد مدة انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر إضافية إلى غاية شهر أبريل المقبل، بعدما لم يتمكن من إجراء الانتخابات في أوانها.